مع غياب الحكومة المحلية بقطاع غزة وسط الحرب المستمرة منذ نحو 4 أشهر، لعبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دوراً يشبه الدور الحكومي، من حيث السعي لتوفير الغذاء والدواء لجميع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.
وكانت "الأونروا" تقدم خدمات تعليمية وصحية وغذائية للاجئين من سكان قطاع غزة الذين يشكلون 75%، لكن مع اندلاع الحرب، وتوقف الخدمات الحكومية، عملت الوكالة على توفير ما يتاح لها من خدمات لجميع المواطنين بلا استثناء.
وقال الناطق باسم الوكالة عدنان أبو حسنة لـ"الشرق": "نحن اليوم الجهة الوحيدة التي تقدم الغذاء والعلاج لكل السكان في قطاع غزة".
وأسست الأمم المتحدة، "الأونروا" في 1949 العام التالي للنكبة التي قامت فيها دولة إسرائيل على 78% من أرض فلسطين التاريخية، في حرب جرى خلالها تهجير نصف الشعب الفلسطيني البالغ عدده في ذلك الوقت مليون ونصف المليون نسمة.
وهدفت الأمم المتحدة من وراء تأسيس "الأونروا" إلى توفير الحد الأساسي من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والتشغيل للاجئين الذين فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم، بعد أن "جرى تشريدهم" في مخيمات أقيمت فيما تبقى من فلسطين التاريخية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفي دول مجاورة مثل الأردن، ولبنان، وسوريا.
وتنامى عدد اللاجئين منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ليبلغ زهاء 6 ملايين نسمة يلتقون خدمات من الوكالة الأممية.
وأضاف أبو حسنة أن عدد العاملين في الوكالة يبلغ 30 ألفاً، وأنها تدير 715 مدرسة يتلقى فيها 600 ألف تلميذ التعليم.
وأشار إلى أن الوكالة تدير 151 عيادة ومركزاً صحياً، وتقدم مواد غذائية ومساعدات نقدية لـ1.7 مليون لاجئ.
غزة.. الملف الثقيل
ويشكل قطاع غزة المنطقة الأكثر احتياجاً لخدمات وكالة "الأونروا"، بسبب خضوعه لحصار متواصل منذ أكثر من 17 عاماً، أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والعوز.
ولفت الناطق باسم "الأونروا" إلى أن 1.2 مليون شخص من سكان غزة، أي أكثر من نصف سكان القطاع، تلقوا العام الماضي مساعدات غذائية، وأن عيادات الوكالة في القطاع تلقت 4 ملايين زيارة مرضية.
تهديد وشيك بالإغلاق
وأعلنت 11 دولة من ممولي "الأونروا" تجميد أي تمويلات إضافية تقدمها للوكالة الأممية، بعد أن زعمت السلطات الإسرائيلية "توثيق مشاركة 12 من موظفي الوكالة بغزة" في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت الدول الـ11 إلى أن هذا الإجراء مؤقت لحين انتهاء الوكالة الأممية من التحقيق في الادعاء الإسرائيلي.
وسارعت "الأونروا" إلى فصل الموظفين المشار إليهم، لكن ذلك لم يرض إسرائيل التي تطالب بحل الوكالة بصورة تامة، وإنهاء جميع خدماتها.
ونوَّه الناطق الرسمي باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة إلى أن الدول المذكورة تساهم بـ90% من ميزانية الوكالة، مشيراً إلى أن تعليق هذا الدعم سيؤدي إلى توقفها عن العمل بصورة تامة نهاية شهر فبراير المقبل بسبب نفاد التمويل.
وأضاف: "ما لدينا من مال يكفي لشهر فبراير المقبل فقط".
"تجميد دعم الأونروا أمر مدبر"
ويرى الفلسطينيون أن قرار الدول الـ11 التي أعلنت تجميد مساهمتها التمويلية للوكالة "سياسي ويهدف إلى القضاء على هذه المؤسسة التي تشكل تجسيداً لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
من جهته، قال وكيل دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أنور حمام لـ"الشرق"، إن "المساعي الإسرائيلية لحل الوكالة معلنة، وهي جزء من حربها الرامية إلى القضاء على فكرة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين التي ضمنها المجتمع الدولي من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف حمام أن "سرعة اتخاذ القرار من قِبَل هذه الدول استجابة لطلب إسرائيل يدل على أن الأمر مبيَّت ومدبَّر، وله أهداف سياسية لا تخفى على أحد".
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلن في عام 2018 وقف مساهمة واشنطن في ميزانية "الأونروا"، وهي الأعلى من بين مساهمات الدول الأخرى، وتبلغ أكثر من 300 مليون دولار سنوياً.
وأعادت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن التمويل للوكالة الأممية بعد فوزه في الانتخابات وتوليه الرئاسة عام 2020.
ويرى الفلسطينيون في استجابة إدارة بايدن للطلب الإسرائيلي مؤشراً على تغيير في موقف الإدارة "الديمقراطية" في البيت الأبيض ليتماثل مع الموقف الإسرائيلي كما فعلت إدارة ترمب.
وقالت الكاتبة السياسية نور عودة: "من الواضح أن هذه الدول تريد منح إسرائيل جائزة سياسية في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فكانت استجابتها السريعة لمطلبها وقف تمويل الوكالة التي تمثل أهم رمز لبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين".
