أبقى مجلس الانتخابات في ولاية إلينوي الأميركية، الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترمب على بطاقات الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، قبل أسبوع من استماع المحكمة العليا إلى حجج بشأن ما إذا كان دور الرئيس السابق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي قد يستبعده من الرئاسة.
وأتى قرار المجلس بالإجماع بعد أن وجد قاضي جلسة الاستماع "دليلاً مرجحاً" يُظهر أن ترمب غير مؤهل للترشح للرئاسة، لأنه انتهك حظراً دستورياً يمنع أولئك الذين "شاركوا في التمرد" من شغل مناصب.
لكن القاضي أوصى المجلس بالسماح للمحاكم باتخاذ القرار النهائي، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
ووافق المجلس المكون من 8 أعضاء على توصية من محامي ترمب بالسماح له بالبقاء على بطاقات الاقتراع من منطلق أن المجلس لا يملك السلطة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق قد انتهك الدستور أم لا.
وقالت عضوة المجلس، كاثرين ماكروري قبل تصويتها: "يعتقد هذا الجمهوري (ترمب) أنه كان هناك تمرد في 6 يناير"، مضيفة أنها لا تعتقد أن المجلس لديه السلطة القانونية لفرض هذا الاستنتاج.
وحث آدم ميريل محامي ترمب، المجلس على عدم التورط في الأمر، معتبراً أن الرئيس السابق لم يشارك أبداً في التمرد، لكن هذا الأمر ليس بوسع المجلس تحديده. وقال: "نوصي ونحث المجلس على عدم الخوض في هذا".
وأشار محامي الناخبين الذين اعترضوا على وجود ترمب على بطاقات الاقتراع إلى أنه سيطعن أمام محكمة الولاية.
وذكر المحامي ماثيو بيرز للصحافيين بعد الجلسة: "ما حدث هنا هو تجنب قضية حساسة للغاية، أفهم رغبتهم في ذلك، ولكن القانون لا يسمح لك بتفاديها".
ورجحت وكالة "أسوشيتد برس" أن يتم حسم هذه القضية في محكمة أعلى درجة، إذ من المقرر أن تستمع المحكمة العليا الأميركية الأسبوع المقبل إلى الطعن الذي قدمه ترمب بحكم في ولاية كولورادو يعلن أنه غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة في الولاية.
ولم تصدر المحكمة العليا الوطنية قراراً في أي وقت سابق بشأن القضايا المتعلقة بالقسم 3 من التعديل الرابع عشر، الذي اعتمد في عام 1868 لمنع الكونفيدراليين السابقين من العودة إلى المناصب بعد الحرب الأهلية، ولكن نادراً ما تم استخدامه منذ ذلك الحين.
وقال خبراء قانونيون لـ"أسوشيتد برس"، إن الفقرة المتعلقة بالقسم 3 من التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية تنطبق على ترمب بسبب دوره في محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول الأميركي بعد خسارته أمام المرشح الديمقراطي حينها، جو بايدن.
وتم رفع العديد من الدعاوى في جميع أنحاء البلاد تطالب بمنع ترمب من رئاسة الولايات المتحدة بموجب القسم 3.
وقضية كولورادو هي الوحيدة التي نجحت في المحكمة. ومعظم المحاكم ومسؤولي الانتخابات الآخرين تجنبوا الموقف على أسس مماثلة لتلك التي في إلينوي، مؤكدين عدم امتلاكهم للولاية القضائية التي تمكنهم من الحكم في قضية دستورية غامضة.
وأيضاً، أصدرت وزيرة الداخلية الديمقراطية في ولاية ماين قراراً يفيد بأن ترمب انتهك التعديل الرابع عشر، ولم يعد مؤهلاً للرئاسة، ولكن قرارها معلق حتى تصدر المحكمة العليا قرارها.
