ناقش أعضاء بمجلس النواب الأميركي (من الديمقراطيين اليهود)، مع مسؤول عسكري إسرائيلي، البدائل المحتملة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد تعليق 12 دولة تمويلها إثر تحقيقات في مزاعم إسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الوكالة الأممية في هجمات 7 أكتوبر الماضي، وفق موقع "أكسيوس".
وظلت الأونروا القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية حرب إسرائيل على القطاع قبل نحو 4 أشهر تقريباً.
واجتمع ما يقرب من 8 إلى 10 أعضاء من "الديمقراطيين اليهود" مع إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في الهيئة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على الشؤون المدنية الفلسطينية المعروفة باسم COGAT، حيث قدَّم الأخير نحو 6 بدائل محتملة لـ"الأونروا"، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبرنامج الأغذية العالمي، وفق 4 مصادر حضرت الاجتماع.
وقال أحد الأعضاء، الذي تحدَّث شريطة عدم كشف هويته إن "النقطة التي كان يحاول جورين توضيحها هي أننا نريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكن الأونروا تُمثل مشكلة. هناك حاجة إلى بدائل، وهي موجودة بالفعل، وينبغي استخدامها".
من جهته، قال النائب دان جولدمان (وهو ديمقراطي من نيويورك) والذي كان حاضراً في الاجتماع، إن "جورين يأمل أن نلقي نظرة على المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي قد تكون قادرة على المساعدة في إدارة الأزمة الإنسانية والتخفيف من حدتها".
وزعم جورين أن إسرائيل "بذلت قصارى جهدها لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة"، وكرر إنكاره العلني لحدوث مجاعة جماعية في غزة.
وأشار جورين إلى أن إسرائيل "تبذل جهداً كبيراً، للتأكد من أنها تفعل ما في وسعها لمعرفة من هو المتورط مع حركة حماس، ومن هو مدني حقاً".
بينما قال أحد المشرعين إن "جورين شكك في مستوى الجوع ومدى توافر الغذاء (في غزة). وأشار إلى أن هناك أسواقاً لا تزال تعمل في القطاع. وأكد أن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات".
وقال اثنان من المشرعين، إن جورين أشار أيضاً إلى أن القيود المفروضة على تفتيش الشاحنات تُعد المتهم الرئيسي لعدم إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة.
"إسرائيل لم تعلق على قوائم الأونروا"
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن "الأونروا"، تقدم "كل عام الأسماء الكاملة وسجلات جميع الموظفين إلى الجانب الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن تل أبيب "لم تعلّق أبداً على أي منهم، ويبلغ عددهم 13 ألف موظف في غزة".
جاء ذلك خلال اجتماع جوتيريش، مع مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، و37 عضواً من الدول المانحة لـ"الأونروا" والاتحاد الأوروبي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأضاف جوتيريش: "الأونروا كانت قصة نجاح للأمم المتحدة، وتقوم بالعمل الإنساني المنقذ للحياة الذي يقول المجتمع الدولي بأكمله إنه يحتاج إلى توسيع نطاقه، وليس إلغاء تمويله".
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إن "الوكالة تشارك قائمة الموظفين مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة المحتلة لتلك المناطق، ولم تثر المخاوف عندما جرى مشاركة قائمة الموظفين".
من جانبه، قال رياض منصور، إن جوتيريش "ناشد الدول التي علقت تمويلها للمنظمة إعادة النظر، وطلب من الدول الأخرى بما في ذلك الإقليمية، أن تتحمل المسؤولية أيضاً".
واعتبر منصور، أن "المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو يحاولون تدمير الأونروا منذ سنوات عدة"، مشيراً إلى أن "التصويت الأخير على ولاية الوكالة الأممية حصل على دعم 176 دولة".
تل أبيب تطالب جوتيريش بالاستقالة
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يجب أن يستقيل من منصبه.
وأضاف كاتس في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو": "بالطبع هو مسؤول بصفته الأمين العام للأمم المتحدة. يجب على جوتيريش أن يستقيل أو أن تحل الأمم المتحدة محله".
وأشار كاتس إلى أنه "ينبغي تطوير وكالة جديدة لإعادة إعمار غزة، تشارك فيها الدول العربية بشكل أكبر من ذي قبل"، موضحاً أن "الأونروا ليست جزءاً من الحل، بل هي جزء من المشكلة".
وقف تمويل الأونروا "كارثي"
وأعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، أن قطع التمويل عن "الأونروا" سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع أنحاء المنطقة".
