اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا "مخترقة بالكامل" من قبل حركة "حماس"، بعدما علّقت عدة دول تمويل الوكالة إثر اتهام إسرائيل موظفين بها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال نتنياهو في اجتماع بالقدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إن "(الأونروا) مخترقة بالكامل من (حماس)"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محل (الأونروا)".
وأضاف نتنياهو في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه: "كانت (الأونروا) في خدمة (حماس) في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".
وأعرب عن أسفه الشديد؛ لأن إسرائيل كانت تأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبناءة لتقديم المساعدات"، مشدداً على الحاجة "لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن (الأونروا) ليست تلك الهيئة".
"العمود الفقري"
من جهته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أن "أونروا" تمثّل "العمود الفقري" للمساعدات في غزة، مضيفاً للجنة تابعة للأمم المتحدة تعنى بحقوق الفلسطينيين: "التقيت بالأمس مع مانحين للإصغاء إلى مخاوفهم وتحديد الخطوات التي نقوم بها للتعامل معها".
كما شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث على أهمية "الأونروا" خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، الأربعاء.
وقال جريفيث للمجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة: "لنقول ذلك ببساطة وصراحة شديدين، فإن استجابتنا الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتمدة، بل معتمدة كلية، على تمويل الأونروا وعملها بالشكل الملائم".
وأردف: "خدمات (الأونروا) المنقذة للحياة، لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة ينبغي ألا تعرقلها أفعال أفراد معدودين"، معتبراً أنها "مسألة انعدام تناسب استثنائي".
وقبل أيام وجهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة على الدولة العبرية، وأعلنت "الأونروا" على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق. رغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.
واعتبرت "الأونروا"، في وقت سابق الأربعاء، أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، أمر "مهم للغاية"، محذرة من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي لوكالة "فرانس برس" في عمان: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقاً مستقلاً في هذه الأمور المحددة، في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".
وأضافت: "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريباً يعملون بجدية وهم ملتزمون جداً، ويعملون في الوكالة لسنوات طويلة".
وأشارت الرفاعي إلى أن "الأونروا" تسلمت "ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسماً (من موظفينا) في غزة، وكان علينا التحقّق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13 ألف موظف في قطاع غزة وتمكننا من مطابقة 8 من هذه الأسماء".
وذكرت أن الوكالة "تتعامل بجدية تامة مع مهنية موظفيها" ولديها معايير صارمة للتوظيف، كما أنها "تشارك أسماء موظفيها في القدس وفي غزة مثلاً مع الحكومة الإسرائيلية مرة واحدة في السنة"، وتفعل ذلك مع حكومات الأردن ولبنان وسوريا حيث تعمل أيضاً.
وأكدت أن الوكالة "ستستمر بالتعامل بجدية تامة مع أي ادعاءات بانتهاك المهنية من جانب أي من موظفيها"، لافتاً إلى أن " 15 دولة حتى الآن أعلنت تجميد مساهماتها التمويلية لـ(لأونروا) وهذا أمر مضر للغاية، وإذا استمرت الدول في تعليق مساعداتها، فسيكون أثر ذلك كارثياً على أهل غزة مع استمرار الحرب واستمرار النزوح".
