صادق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية 422 صوتاً مقابل صوتين اثنين فقط على مشروع القانون الذي يحظر دخول جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، في حين وصفت المنظمة القرار بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد".
ويمنع مشروع القانون أيضاً دخول أشخاص على صلة بحركتي "حماس"، و"الجهاد" في فلسطين، والمشاركين في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع القانون رقم "H.R. 6679" والذي حمل اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، كل "أجنبي نفذ أو شارك أو خطط أو موّل أو دعم أو سهّل بأي شكل من الأشكال الهجمات ضد إسرائيل التي بدأتها (حماس) منذ 7 أكتوبر الماضي".
وذكرت شبكة FOX NEWS الأميركية أن مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا توم مكلينتوك "وسع الحظر الأميركي المفروض على منظمة التحرير الفلسطينية ليشمل جميع أعضاء المنظمة".
وعقب تصويت مجلس النواب، يتوجب المصادقة على المشروع من مجلس الشيوخ ثم الرئيس الأميركي، ليصبح قانوناً ساري المفعول، وفق موقع الكونجرس.
وأتى القرار قبل يوم من توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على أمر تنفيذي "غير مسبوق" يستهدف فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مؤخراً تصاعداً في أعمال العنف،
مشروع قانون "خطير"
من جهته، انتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الخميس، مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون الذي وصفه بـ"الخطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد"، مطالباً بـ"رد وتوضيح من الإدارة الأميركية".
وقال الشيخ عبر منصة X إن "القرار يمس حقوق شعبنا الفلسطيني، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق، ويعترف بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".
كما استهجن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مشروع القانون، قائلاً: "في ظل ازدياد التعاطف مع فلسطين هذا القرار منع للصوت الفلسطيني من الوصول إلى آذان الأميركيين، ويمكن للرئيس الأميركي نقض القرار".
وتساءل اشتية: "كيف يستقيم حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أيام عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما يتم حظر أعضاء الممثل الشرعي لدولة فلسطين من دخول الأراضي الأميركية؟"، مطالباً الإدارة الأميركية بـ"توضيح موقفها من قرار الكونجرس، وأن يستخدم الرئيس الأميركي حق النقض بالقرار".
وأشار اشتية إلى أن "هذه السياسات من شأنها الإضرار بفرص حل الدولتين، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس".
وأردف: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين، فعليها السماح بتمرير هذا الاعتراف في مجلس الأمن، وأن يتبع ذلك وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإنهاء احتلالها لها، وفق قرارات الشرعية الدولية".
وشهدت العلاقات الفلسطينية-الأميركية تدهوراً أواخر العام 2017، عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده لاحقاً إلى القدس.
كما أغلقت إدارة ترمب عقب ذلك مكتب منظمة التحرير الفلسطينية عام 2018، للضغط على الفلسطينيين لوقف العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، متهمة الفلسطينيين حينها بـ"عدم إجراء مفاوضات مباشرة ومهمة مع إسرائيل"، وبرفض "خطة السلام حتى قبل الاطلاع عليها ورفضوا التحدث مع الحكومة الأميركية بشأن جهودها من أجل السلام"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
