قررت المحكمة الفيدرالية في واشنطن، الجمعة، رسمياً، تأجيل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتهم محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020"، فيما لم توضّح أسباب تأجيل الجلسة.
وأعلنت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، تأخير موعد محاكمة ترمب والتي كانت مقررة في الرابع من مارس المقبل، في القضية التي رفعها المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، دون أن تحدد موعداً جديداً، وفق "أسوشييتد برس".
ويبذل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر 2024، كل ما في وسعه لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.
وكان يُفترض أن يحاكم ترمب الذي يواجه 4 لوائح اتهام و91 تهمة جناية، اعتباراً من الرابع من مارس المقبل على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.
ويقول محامو ترمب إنه لا ينبغي أن يواجه اتهامات جنائية، لأنه كان رئيساً في ذلك الوقت، وفق "أسوشييتد برس".
ويقول المحامون أيضاً إنه لا يمكن محاكمة ترمب لمحاولته إلغاء نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، والذي حاول خلاله المئات من أنصاره اقتحام مقر الكونجرس.
حصانة قضائية
وتقوم لجنة مكونة من 3 قضاة استئناف فيدراليين حالياً بدراسة حجة ترمب بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم المحتملة التي يرتكبونها أثناء وجودهم في مناصبهم، حتى بعد مغادرتهم البيت الأبيض.
ونفى ترمب أي مخالفات، واتهم وزارة العدل وإدارة بايدن بالاضطهاد السياسي.
كما يواجه ترمب 3 محاكمات جنائية أخرى، يتعلق أحدهما بمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، فيما تتعلق أخرى بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
في المقابل، يأمل فريق المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، أن يتمكن من محاكمة ترمب هذا العام قبل انتخابات نوفمبر.
واستمعت محكمة الاستئناف إلى المرافعات في التاسع من يناير، وبدت متشككة في موقف محامي ترمب. ورغم أن المحكمة قالت إنها تعتزم العمل بسرعة، إلا أنها لم تصدر حكماً بعد.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، لجأ المدعي الفيدرالي جاك سميث إلى المحكمة الأميركية العليا، طالباً من أعلى هيئة قضائية في البلاد النظر مباشرة في هذه المسألة من دون انتظار قرار محكمة الاستئناف.
ورفضت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، ذلك، علماً أن ترمب عيّن عدداً من أعضائها. وأثار القرار ارتياح الرئيس السابق الذي قال إنه ينتظر بفارغ الصبر عرض حججه على محكمة الاستئناف.
