قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته الأحد، إنه لن يوافق على "أي صفقة" لإعادة أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة، وذلك قبل ساعات من الموعد المتوقع لتسليم حماس ردها على إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس الأسبوع الماضي، بشأن هدنة وتبادل المحتجزين.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد في تل أبيب إن "الجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين مستمرة طوال الوقت"، وذلك في ظل تقارير تفيد بأن رد "حماس" المتوقع ليل الأحد، من المرجح أن يطلب إطلاق سراح العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن. أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها"، على حد قوله.
بأي شروط سيتم التوصل إلى الاتفاق؟
وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية بين "حماس" وإسرائيل هو إصرار الحركة على أن الصفقة يجب أن تشمل إنهاء الحرب في غزة، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها المبدئي بضرورة إكمال حملتها العسكرية لـ"طرد حماس" من القطاع.
وقال نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، وفق قوله.
وذكر أنه "لتحقيق هذا الهدف، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل بتدمير 17 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس" وفق قوله، وأشار إلى أن بقية القوات "موجودة في جنوب غزة، بما في ذلك رفح".
وتحدث عن إجراء عمليات "تطهير" للتأكد من "حل كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس". وقال نتنياهو إنه من المهم أيضاً "الاستمرار في تدمير أنفاق حماس تحت الأرض، والعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس ومناطق أخرى في غزة".
رد نتنياهو على تصريحات بن جفير
واعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي على التصريحات التي أدلى بها شريكه في الائتلاف الحكومي، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، لصحيفة "وول ستريت جورنال" والتي هاجم فيها الرئيس الأميركي جو بايدن "لعدم قيامه بما يكفي لدعم المجهود الحربي الإسرائيلي".
ونشرت تصريحات بن جفير، فيما يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ضمن جولة في المنطقة، وبينما كانت إدارة بايدن تضغط على الكونجرس لدعم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.
وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بن جفير "بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل، فإن بايدن مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة)، الذي يذهب إلى حماس"، مضيفاً أن "الوضع سيكون أفضل لو كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على رأس البيت الأبيض".
وقال "لو كان ترمب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً".
وجاءت تصريحات بن جفير بعد فرض واشنطن، في خطوة نادرة، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين، وسط تصاعد للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عندما وقع العقوبات الأسبوع الماضي إن العنف هناك "وصل إلى مستويات لا تطاق". ويعيش نحو 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ونقلت "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله لحكومته: "نقدر بشدة الدعم الذي تلقيناه من إدارة بايدن منذ اندلاع الحرب"، بما في ذلك في الهيئات الدولية، وفي ساحة المعركة. لكنه لفت إلى أن "هذا لا يعني أنه ليست لدينا خلافات في الرأي، ولكن حتى الآن تمكنا من تجاوزها".
ومن دون تسمية بن جفير، بدا وكأن نتنياهو يتهمه بالإضرار بمصالح إسرائيل الوطنية والأمنية، وفق الصحيفة.
وقال نتنياهو: "هناك من يقول نعم لكل شيء في الأماكن التي يجب أن تقول فيها لا. إنهم يحظون بالتصفيق من المجتمع الدولي، لكنهم يعرضون أمننا القومي للخطر. وأضاف نتنياهو: "هناك من يقول لا لكل شيء، ويحظى بالتصفيق في المنزل، لكنهم يعرضون أيضاً المصالح الحيوية للخطر".
وقال نتنياهو إن الشخص الحكيم يعرف "كيف يبحر – أن يقول نعم عندما يكون ذلك ممكناً، ويقول لا عندما يكون ذلك ضرورياً”.
وأضاف "لست بحاجة إلى مساعدة لمعرفة كيفية إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الوقوف بثبات على مصالحنا الوطنية... لقد كنت أفعل ذلك منذ عدة سنوات".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "كدولة ذات سيادة تناضل من أجل وجودها ومستقبلها، فإننا نتخذ قراراتنا بأنفسنا، حتى في تلك الحالات التي لا يوجد فيها اتفاق مع أصدقائنا الأميركيين".
نتنياهو يدعو لاستبدال الأونروا
واستخدم نتنياهو اجتماع الحكومة للدعوة إلى التحرك الدولي لكي تحل هيئة أخرى محل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تخدم 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.
وقال "في الأيام القليلة الماضية، كشفنا للعالم أن الأونروا تتعاون مع حماس، وإن بعض أفرادها شاركوا في المذبحة والاختطاف في 7 أكتوبر"، وفق قوله.
وأضاف "هذا يعزز ما عرفناه منذ فترة طويلة - أن الأونروا ليست جزءاً من الحل، الأونروا جزء من المشكلة. لقد حان الوقت لبدء عملية استبدال الأونروا بمنظمات أخرى غير ملوثة بدعم الإرهاب"، وفق تعبيره.
ووجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"الضلوع" في هجوم الحركة على إسرائيل، وأعلنت الأونروا إثر ذلك إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق.
رغم ذلك، أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، قطع تمويلها عن الوكالة التي تؤدي دوراً حيوياً للتعامل مع "وضع كارثي بالأساس" في غزة.
وقالت إسرائيل التي تأمل في منع كل أنشطة الوكالة، إنها تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءاً من المرحلة" التي تلي الحرب الإسرائيلية على غزة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير، قد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".
