قال مسؤولون في حركة "حماس" الأحد، إن الحركة أجلت تقديم ردها الرسمي على المبادرة المصرية القطرية بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، "إثر تدخل الوسطاء".
وذكر المسؤولون أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، ما استدعى تأجيل الرد لبعض الوقت. وأكد المسؤولون أن الحركة متمسكة بمطلبها المتمثل في وقف الحرب من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.
وقال مسؤول في الحركة: "نحن في المرحلة النهائية من المشاورات، وسنقدم ردنا قريباً".
وكانت مصادر في حركة "حماس" قد قالت لـ"الشرق" الأحد، إن الحركة ستقدم ردها على المبادرة، مساء الأحد، وإن الرد سيقدم مكتوباً للجانبين القطري والمصري في وقت واحد.
وكشفت المصادر أن الرد سيتضمن اشتراط قبول المبادرة بوقف تام للحرب. وأضافت المصادر: "لدينا تقديرات بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة لشهور طويلة قادمة، ونحن لن نجري أي تبادل للأسرى ما لم يرتبط ذلك بوقف تام للحرب التي تستهدف المدنيين وتدمر كل مقومات الحياة في غزة.
اجتماع باريس
وكانت الولايات المتحدة رعت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع بمشاركة وفود من كل من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا، وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته حوالي 3 أشهر.
وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر.
وقالت قطر، الجمعة الماضية، إن حركة "حماس" أعطت "تأكيداً إيجابياً أولياً" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد أن "وافقت" عليه إسرائيل أيضاً، لكن وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن التصريح القطري "فيه استعجال".
والسبت، قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان إن الحركة استلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي، مؤكداً أن دراسة المقترح والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للحرب.
وأوضح حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت، أن "النقاش والتشاور القيادي حوله (مقترح الإطار العام) يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال خارج قطاع غزة، ورفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً".
وأضاف حمدان أن دراسة المقترح ترتكز أيضاً حول تأمين إيواء النازحين وإعادة الإعمار وإنهاء المعاناة الإنسانية وإنجاز "صفقة تبادل جدية" للأسرى، إلى جانب "الإقرار الدولي العملي بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
نتنياهو: "لن نوافق على أي صفقة بأي ثمن"
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته الأحد، إنه لن يوافق على "أي صفقة" لإعادة أكثر من 130 رهينة محتجزين في غزة، وذلك قبل ساعات من الموعد المتوقع لتسليم حماس ردها على الاتفاق.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله في الاجتماع الأسبوعي الذي عقد في تل أبيب إن "الجهود المبذولة لإطلاق سراح المختطفين مستمرة طوال الوقت"، وذلك في ظل تقارير تفيد بأن رد "حماس" المتوقع ليل الأحد، من المرجح أن يطلب إطلاق سراح العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن. أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها"، على حد قوله.
وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية بين "حماس" وإسرائيل هو إصرار الحركة على أن الصفقة يجب أن تشمل إنهاء الحرب في غزة، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها المبدئي بضرورة إكمال حملتها العسكرية لـ"طرد حماس" من القطاع.
وقال نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، وفق قوله.
"الطريق لا يزال طويلاً"
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، عن وزير إسرائيلي لم تكشف هويته، نفيه قرب التوصل لاتفاق نهائي مع حركة "حماس" حول صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.
ونقلت هيئة البث عن الوزير قوله: "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم تتم مناقشة التفاصيل بعد، وما زال الطريق طويلاً"، مشيرة إلى أن هذا الوزير شارك، الجمعة، في اجتماع للحكومة حول اتفاق تبادل الأسرى المتوقع مع حماس.
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنيع عرض خلال اجتماع، الجمعة، على الحكومة الخطوط العريضة لاتفاق تبادل الأسرى المتوقع، وتتضمن إطلاق سراح 35 إسرائيلياً محتجزاً في غزة مقابل 35 يوماً من التهدئة، وإطلاق سراح عدد لم يتم الاتفاق عليه من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ونسبت الهيئة إلى مسؤول إسرائيلي آخر قوله إنه "لم يصل حتى الآن رد رسمي من قطر بشأن موقف حماس".
