قال مسؤول في حركة حماس لـ"الشرق"، الاثنين، إن "ورقة الإطار" المنبثقة عن محادثات باريس المتعلقة بالمفاوضات مع إسرائيل، لا تزال تحت الدراسة، وذلك ضمن الأطر القيادية ومع الفصائل الأخرى، لافتاً إلى أن الحركة لديها ملاحظات جوهرية، خاصة فيما يتعلق بـ"وقف شامل للحرب، ووجود ضمانات دولية لذلك".
وأضاف المسؤول أن "الحركة أُبلغت من الوسطاء أن الاحتلال الإسرائيلي لم يُقدّم حتى مساء الأحد الرد على الورقة"، مؤكداً أنه "لا توجد قناة للمفاوضات المباشرة مع الاحتلال".
وأوضح: "ما يجري هو نقاشات واتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين، وباطلاع مباشر من الأميركيين وأطراف أخرى، لملاحظات ونقاط محددة تتعلق بالتفاصيل والضمانات، وبناء على ما يتحقق سيتحدد موعد زيادة رئيس المكتب السياسي للحركة (إسماعيل هنية) إلى مصر.
وأكد المسؤول أن حركة "حماس" وفصائل المقاومة منفتحون على مناقشة تفاصيل أي مبادرة أو صفقة تبادل للأسرى "عندما تضمن وقفاً للعدوان والحرب، وضمان عدم عودة الاحتلال للحرب".
وأردف بقوله "حماس تناقش مع الوسطاء مطالبها بوقف الحرب بشكل كامل، وانسحاب الاحتلال كلياً من غزة، إضافة إلى آليات واضحة لإعمار القطاع بما يتضمن رفع الحصار الظالم المفروض منذ 2007، وهي مطالب تجد تفهماً من الوسطاء".
وشدد على أن "الاحتلال لن يستطيع تحرير أسراه، الاحتلال واهم إن ظن أنه قادر على تدمير المقاومة وحماس، أو إزاحة الحركة والفصائل من المشهد السياسي. كل ما فعله الاحتلال واضح للعالم، إذ يتمثل في حرب إبادة بحق المدنيين العزَّل، وقتْل آلاف الأطفال والنساء، وتدمير مئات الآلاف من البيوت والمنشآت الصناعية والتجارية والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية والثقافية. هذه جرائم ضد الإنسانية".
"حماس" ترجئ ردها
وقال مسؤولون في "حماس" الأحد، إن الحركة أجلت تقديم ردها الرسمي على المبادرة المصرية القطرية بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، "إثر تدخل الوسطاء".
وذكر المسؤولون أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، ما استدعى تأجيل الرد لبعض الوقت، مؤكدين أن الحركة متمسكة بمطلبها المتمثل في وقف الحرب من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.
وقال مسؤول في الحركة: "نحن في المرحلة النهائية من المشاورات، وسنقدم ردنا قريباً".
محادثات باريس
وكانت الولايات المتحدة رعت اجتماعاً في باريس قبل أسبوع بمشاركة وفود من كل من مصر وإسرائيل وقطر وفرنسا، وخرج الاجتماع بمبادرة نصت على إجراء تبادل أسرى بين إسرائيل و"حماس" خلال 3 مراحل يجري خلالها وقف إطلاق نار قد تصل مدته نحو 3 أشهر.
وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأميركية وليام بيرنز و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس وزراء قطر.
وقالت قطر، الجمعة الماضي، إن حركة "حماس" أعطت "تأكيداً إيجابياً أولياً" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد أن "وافقت" عليه إسرائيل أيضاً، لكن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن التصريح القطري "فيه استعجال".
فيما قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، السبت الماضي، إن الحركة استلمت مقترح الإطار العام الذي تم تداوله في اجتماع باريس الرباعي، مؤكداً أن دراسة المقترح والتشاور القيادي حوله يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للحرب.
وأوضح حمدان في مؤتمر صحافي في بيروت، أن "النقاش والتشاور القيادي حوله (مقترح الإطار العام) يرتكز على أساس وصول المفاوضات إلى إنهاء كلي للعدوان على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال خارج قطاع غزة، ورفع الحصار المستمر على القطاع منذ 17 عاماً".
نتنياهو: "لا صفقة بأي ثمن"
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته الأحد، إنه لن يوافق على "أي صفقة، وليس بأي ثمن" لإعادة أكثر من 130 محتجزاً في غزة.
وأضاف نتنياهو: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن. أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها"، حسبما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأشارت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية بين "حماس" وإسرائيل هو إصرار الحركة على أن الصفقة يجب أن تشمل إنهاء الحرب في غزة، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها المبدئي بضرورة إكمال "حملتها العسكرية لطرد حماس من القطاع".
وقال نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، وفق قوله.
