قالت بنوك إسرائيلية، الاثنين، إنها ملتزمة بالعقوبات الأميركية المفروضة على أربعة مستوطنين في الضفة الغربية متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين رغم دعوات وزير المالية المنتمي لليمني المتطرف لعدم الامتثال للعقوبات.
وفي إشارة إلى استياء واشنطن المتزايد من السلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة رغم التعاون بين الحليفين في حرب غزة، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً تنفيذياً الخميس، يحظر المعاملات المالية للمستوطنين الأربعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "لا توجد حاجة" لمثل هذه الإجراءات، في حين أدان حلفاؤه المتطرفون في الحكومة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، العقوبات بقوة.
ومع ذلك، قال بنك إسرائيل (البنك المركزي) إنه يتعين على البنوك الإسرائيلية الالتزام بقرار إدارة بايدن.
وقال البنك المركزي في بيان "التهرب من هذه العقوبات قد يعرض البنوك لمخاطر كبيرة، منها مخاطر الامتثال وغسل الأموال ومكافحة مخاطر تمويل الإرهاب ومخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالسمعة".
وأضاف "ضمان السلوك السليم والنشاط المنظم للبنوك في إسرائيل أمر ضروري للحفاظ على النشاط المنظم للاقتصاد".
وقال بنك "هبو عليم"، وهو واحد من أكبر بنكين في إسرائيل، إنه يحترم العقوبات الدولية، وسيلتزم بأي قرار قانوني، رغم امتناع البنك عن مناقشة حالات محددة.
وامتنع "بنك لئومي" المنافس عن التعليق. لكن ينون ليفاي، أحد المستوطنين الخاضعين للعقوبات الأميركية، قال لهيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن بنك لئومي جمد حساباته الشخصية والتجارية.
ورفض "بنك البريد" الحديث عن حالات محددة، لكنه قال إنه "مُلزم باحترام العقوبات والقرارات القانونية الدولية والامتثال لها كما ينص النظام المالي الدولي".
"مناخ متوتر"
وتزايدت حدة الانتقادات التي يوجهها مسؤولون إسرائيليون لإدارة بايدن في ظل انقسامات داخلية حادة تهدد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويتهم المعارضون للقرار البيت الأبيض بالتقصير في دعمهم، وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إنه "بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل، ينشغل بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (إلى غزة)، والتي تذهب إلى حماس"، وأضاف "لو كان ترمب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً".
ودون أن يذكر بن جفير بالاسم، رفض نتنياهو هذا التعليق الذي جاء متزامناً مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة. وشاب التوتر علاقة نتنياهو مع بايدن في بعض الأحيان.
وفضلاً عن الانقسامات ضمن حكومته، يواجه نتنياهو أيضاً غضباً شعبياً حيال مصير باقي الرهائن الذي لا يزالوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وبخصوص العقوبات على المستوطنين، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للصحافيين الأحد "لسنا جمهورية موز تابعة للولايات المتحدة، ولن نسمح بإيذاء مواطنينا"، واصفاً الاتهامات ضد المستوطنين بأنها "مضللة تماماً".
وأضاف الوزير أنه سيستخدم "كل الأدوات المتاحة" لمنع البنوك الإسرائيلية من تطبيق العقوبات. ويحظى كل من سموتريتش وبن جفير بدعم كبير بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، وهي من المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على أراضيها.
واعتبر سموتريتش، وهو رئيس حزب (الصهيونية الدينية) المنتمي إلى اليمين المتطرف والمؤيد لبناء المستوطنات، في بيان سابق أن "حملة عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية نشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه المستوطنين الأوائل والمؤسسة الاستيطانية وإلحاق الضرر بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها".
ووصف بن جفير تجميد الحسابات المصرفية للمستوطنين بأنه "خط أحمر"، مضيفاً في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي "نحن نحترم ونقدر كثيراً حلفاءنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل".
بلينكن في الشرق الأوسط
ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية الاثنين، في جولة جديدة تهدف لضمان التوصل إلى هدنة في غزة، بينما تواصل إسرائيل حربها على القطاع.
وفي خامس زيارة يقوم بها إلى المنطقة منذ 7 أكتوبر، يتوقع بأن يتوقف بلينكن في إسرائيل ومصر وقطر.
وشدد قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مراراً ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.
ويٌتوقع بأن يناقش بلينكن لدى وصوله إلى المنطقة مقترح هدنة وُضع خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين في باريس الشهر الماضي.
وبات التحرّك الدبلوماسي أكثر إلحاحاً مع ازدياد الهجمات التي تشنّها مجموعات مدعومة من إيران تضامناً مع غزة، ما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات مضادة.
وينصّ مقترح الهدنة الجديد على وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئياً، بينما تفرج "حماس" عن الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين، وفق مصدر في الحركة.
