تدفع خسارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لدعواه أمام محكمة الاستئناف، بشأن الحصانة من الملاحقة القضائية، الرئيس السابق نحو الخضوع للمحاكمة بتهمة محاولته إلغاء انتخابات 2020، حتى في ظل مساعيه للفوز بمنصب الرئيس مجدداً.
وقالت "بلومبرغ"، إن الحكم الصادر، الثلاثاء، يؤكد مسألة رئيسية أثارها المدعون، وهي أن ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، لا يختلف عن أي مواطن آخر من الناحية القانونية.
وأوضحت أن الحكم، الذي أصدرته اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، ضد ترمب؛ ليس نهائياً. وتم تجميد الحكم حتى 12 فبراير ليتمكن ترمب من الاستئناف أمام المحكمة العليا الأميركية.
وربما يطلب ترمب أيضاً من المحكمة إعادة النظر في القضية بكامل هيئتها، لكن المحكمتين لا يتعين عليهما قبول الاستئناف، وفقاً للوكالة.
ويسعى جاك سميث، المستشار الخاص المُعين للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بترمب، إلى محاكمة ترمب بشأن الأعمال التي قام بها لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن، والتي تطورت إلى أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وقال المتحدّث باسم حملة ترمب، ستيفن تشونج: "إذا لم تُمنح الحصانة لرئيس، فكل رئيس يغادر المنصب في المستقبل ستُوجه له على الفور اتهامات من قبل الحزب المعارض". وأضاف: "بدون حصانة كاملة، لن يتمكن أي رئيس للولايات المتحدة من أداء مهامه بشكل صحيح".
"المواطن ترمب"
ووجدت لجنة المحكمة في حكمها الذي أصدرته بالإجماع؛ أن ترمب لا يستطيع الادعاء بأن منصب الرئيس يحميه من الملاحقة القضائية.
وقالت اللجنة في حكمها: "الرئيس السابق ترمب أصبح المواطن ترمب، ويتمتع بكافة وسائل الدفاع المتاحة لأي مدعى عليه آخر في قضايا جنائية. لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
وقضت اللجنة، بأن التصرفات التي يُزعم أن ترمب ارتكبها للبقاء في السلطة ستكون، حال ثبوتها "اعتداءً غير مسبوق على هيكل حكومتنا".
وقالت "يُزعم أنه (ترمب) أقحم نفسه في عملية ليس للرئيس أي دور فيها، فرز أصوات المجمع الانتخابي والتصديق عليها، ما قوض الإجراءات المنصوص عليها دستورياً وإرادة الكونجرس".
وترى اللجنة أن منح ترمب حصانة أكبر من شأنه أن يؤدي إلى "زيادة سلطات المكتب الرئاسي، والذي يتمتع بالفعل بصلاحيات كبيرة وحصانة نسبية من الرقابة القضائية، على حساب الكونجرس".
حرية مطلقة
ويتمتع الرئيس، بصفته قائداً للدولة، بصلاحية أكثر بكثير من أي مواطن عادي، كما يحظى بسلطة لا نظير لها يُمكن من خلالها معارضة المسؤولين الذين يفترض أن يراقبوا سلطاته. ولكن هذه السلطة محدودة في ما يتعلق بالانتخابات، بحسب اللجنة.
وقال أعضاء اللجنة "لا يسعنا أن نقبل ادعاء الرئيس السابق ترمب بأن الرئيس يتمتع بصلاحيات غير محدودة لارتكاب جرائم من شأنها تحييد الضوابط الأساسية على السلطة التنفيذية، بما في ذلك إقرار نتائج الانتخابات وتطبيقها. ولا يمكننا الموافقة على ادعائه الواضح بأن السلطة التنفيذية لديها حرية مطلقة في انتهاك حقوق المواطنين الأفراد في التصويت وفرز أصواتهم".
الفصل بين السلطات
وقضت اللجنة، بأن موقف ترمب سيقوض الفصل بين السلطات الحكومية الثلاث، وهي التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وقالت: "في الواقع، موقف الرئيس السابق ترمب، سيؤدي إلى انهيار نظامنا القائم على الفصل بين السلطات بوضع الرئيس خارج نطاق السلطات الثلاث".
وأضافت اللجنة: "لا يمكننا قبول أن يضع منصب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون إلى الأبد، بعد مغادرتهم له".
وقال ترمب في وقت سابق إن إصدار حكم ضده سيضعف قدرة الرئيس على الحكم، دون خوف من مواجهة اتهامات جنائية، أو ملاحقات قضائية انتقامية. لكن اللجنة ترى أن وجود "الإجراءات القضائية العادلة والدقيقة" التي توفرها المحاكمات الجنائية تُعد أكثر أهمية.
الخطوة التالية
وأمهلت لجنة الاستئناف، ترمب حتى 12 فبراير الجاري، للطلب من المحكمة العليا الأميركية، النظر في القضية. وفي حالة قبول المحكمة العليا طلب ترمب، يُرجح أن يقدم القضاة التسعة أسباباً جديدة قبل إصدار أي قرار.
وإذا رفضت المحكمة العليا النظر في القضية، يُنفذ قرار محكمة الاستئناف، ويمثل ترمب للمحاكمة.
وقالت "بلومبرغ"، إن ترمب، الذي يواجه ثلاث محاكمات جنائية، بإمكانه أيضاً طلب إعادة النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف بكامل هيئتها، لكن هذا الأمر نادر الحدوث.
