أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد، عدم تراجع الحركة عن مواقفها السابقة في ردها على "الاتفاق الإطاري"، سواء ما يتعلق بملف تبادل الأسرى، أو مسألة الوقف الشامل لإطلاق النار قبل التفاوض، معتبراً أن ما جرى "نوع من الالتفاف على الصيغة" من أجل تسهيل عمل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق.
وشدد حمد في مقابلة مع "الشرق" على انفتاح "حماس" على تشكيل حكومة فلسطينية سواء "تكنو قراط، أو فصائلية، أو وفاق وطني" بشرط استنادها إلى أجندة فلسطينية لا أميركية أو إسرائيلية".
وقال إن الحركة "ستكون جزءاً من صياغة السياسة والوضع الوطني الفلسطيني بالتوافق مع كل المكونات الوطنية الفلسطينية"، منبهاً إلى أن "هذه نقطة جوهرية لا يمكن التخلي عنها".
وهاجم عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلاً إنه كان "مشكلة" في جولات المصالحة الفلسطينية السابقة، وانتقد عدم دعوته الفصائل للتشاور، رغم "الحرب والقتل والموت والدمار الذي يجري".
و"الاتفاق الإطاري" نقله، الأسبوع الماضي، وسطاء قطريون ومصريون، ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن للتوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة.
وسلّمت "حماس" للوسيطين القطري والمصري، ردها في 3 صفحات، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى "وقف العدوان وإزالة آثاره".
"الكل مقابل الكل"
ورأى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" غازي حمد، أن الحركة لم تتراجع عن موقفها بشأن مطلب "الكل مقابل الكل" في ملف الأسرى، موضحاً أنها "حاولت التغلب على بعض العقبات الموجودة في المقترح (الاتفاق الإطاري) من خلال بعض الصياغات التي توصلها إلى الهدف نفسه".
وأضاف أن عدد الأسرى المفرج عنهم يمكن أن يصل من 1 إلى 10 آلاف، معبراً عن اعتقاده أن "هناك مساحة واسعة من أجل أن نضغط باتجاه خروج أكبر عدد ممكن، خاصة أن الحركة لديها موقف واضح في مسألة الإفراج عن الحاصلين على أحكام مؤبدة، وفترات طولية، ومن اعتقلوا بعد 7 أكتوبر، والنساء والأطفال".
ولفت حمد إلى أن الحركة لديها "قوائم واضحة ومحددة ومصنفة ومفصلة، بالتالي نعتقد أن الصياغات هي الحاكمة".
وشدد على أن "حماس" لم تتخل عن مطلب "الكل مقابل الكل"، وتقول إن العدد مفتوح، موضحاً: "عملنا نوع من الالتفاف على الصيغة من أجل تسهيل عملية التوصل إلى اتفاق، وحتى نسهل على الوسطاء وجود مجال للتنفيذ".
شرط وقف شامل للحرب
وفي رده على سؤال عما إذا كان قبول "حماس" بانسحاب تدريجي لإسرائيل من قطاع غزة، والبحث في آلية لوقف الحرب، بمثابة "تراجع" من الحركة عن شرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض، قال حمد: "كل ما نريده هو النتائج النهائية بغض النظر عن طبيعة المراحل".
وتابع: "لا تعنينا الكثير من التفاصيل، ما نريد أن نصل إليه في ظل اختلاف التوجهات والآراء والمقترحات هو وقف إطلاق نهائي، وإنهاء العدوان على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال خارج حدود القطاع".
ضمانات دولية
وذكر حمد أن "حماس" طلبت نصاً واضحاً لوقف إطلاق النار بضمانات دولية، مرجعاً السبب إلى "عدم ضمان دولة الاحتلال، لأنها كثيراً ما أخلت بالتفاهمات والاتفاقات".
وقال إن اختيار مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة كضامنين للمرحلة الأولى من الاتفاق قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، يرجع إلى أن "تجربتنا مع الاحتلال طوال السنوات والعقود الماضية أنه لا يحترم الاتفاقيات، ولا يلتزم بها".
وأشار إلى أن الحركة كان لديها معلومات بأن "إسرائيل كانت تريد الحصول على كل المحتجزين، ثم العودة إلى عمليات القتل والاغتيالات والتدمير".
وأضاف أن الاتفاق "يتحدث عن تحولات كبيرة في المنطقة"، منوهاً إلى أن "ما يجري في قطاع غزة أحدث تغييراً دراماتيكياً كبيراً وجوهرياً على مستوى المعادلة السياسية في منطقة الشرق الأوسط".
وزاد: "كل هذا الجري المارثوني من القيادات الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط ينبئ بأن ما يجري وما حدث، شيء كبير جداً جداً جداً".
مناقشات تفصيلية
ونبه عضو المكتب السياسي لـ"حماس" إلى أن الحركة ناقشت النصوص تفصيلياً مع مصر وقطر "نقطة نقطة"، مؤكداً أنهم "أكثر طرفين يبذلون جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق".
ولفت إلى أن الحركة "سلمت موقفها بشكل رسمي وواضح ومكتوب، لكن دولة الاحتلال لم تعلن عن موقفها، كما نسمع عن خلافات بينهم دائماً".
وعما إذا كان مقترح الحركة نهائياً أم يقبل التفاوض، قال حمد: "لا شك أننا طرحنا موقفنا، والجانب الإسرائيلي قد يطرح موقفه، وبالتالي المسألة خاضعة للتفاوض، لكن نحن متمسكون بأن ما طرحناه منطقي وعقلاني وقابل للتطبيق، وأعتقد أنه يمكن الوصول إلى نتيجة جيدة".
تشكيل الحكومة الفلسطينية
وعلّق حمد على ما ذكره أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، في مقابلة مع "الشرق"، بشأن "توافق مع حماس على تشكيل حكومة وفاق وطني"، وإذا ما كان هذا تخلياً عن مطلب الحركة بتشكيل حكومة تكنوقراط، قائلاً: "لدينا خط أحمر، إنه في حالة تشكيل حكومة أو إعادة تصويب النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يكون بأجندة فلسطينية".
وأوضح: "وجهنا رسالة واضحة لكل الأطراف، بأنه ليس لدينا أي مشكلة في حال تشكيل حكومة تكنوقراط أو فصائلية، لكن يجب أن تكون حكومة بختم وطني فلسطيني لا تفرض بقوة الدبابة والسلاح الإسرائيلي أو بالضغط السياسي الأميركي".
متى تلتقي فتح وحماس؟
وقال حمد إن "حماس" سعت بخصوص المصالحة منذ بداية الحرب وقبلها، وقدمت مرونة عالية من أجل إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الوطني الفلسطيني، مستدركاً: "لكن المشكلة كانت أساساً عند الرئيس محمود عباس، كل الجولات التي تمت كنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، لكن كان يتم التراجع عنه، مثلما حدث بشأن انتخابات (الرئاسة الفلسطينية) 2021، و2017، وفي إعلان الجزائر".
وأضاف: "نحن أول المهتمين بإنهاء القسام، وإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية، لكن أبو مازن يضع شروطاً تضع العربة أمام الحصان، ويطالبنا بواحد اثنين ثلاثة"، على حد قوله.
واعتبر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لم يعط جهداً كافياً ولا مرونة كافية"، وعبّر عن استغرابه بسبب عدم دعوته الفصائل الفلسطينية للتشاور والتحدث معه "في ظل فترة الحرب والقتل والموت والدمار الذي يجري"، ورأى أنه "ما يصر عليه أبو مازن، هو إنكار وتجاهل القوى السياسية".
وتابع: "أقول بشكل واضح إن حركة حماس، جزء من النسيج الوطني الفلسطيني، ونحن الذين قمنا بهذه المعركة ضد الاحتلال، وسنكون جزء من صياغة السياسة، وصياغة الوضع الوطني الفلسطيني بالتوافق مع كل المكونات الوطنية، هذه نقطة جوهرية لا يمكن التخلي عنها".
"أرضية مشتركة"
وفي مقابلة مع "الشرق"، الثلاثاء، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتطلب تشكيل "حكومة وفاق وطني"، كاشفاً عن توافق مع "حماس" في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، قبل أيام، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأضاف الرجوب: "التقيت مع إسماعيل هنية، وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وطرحت هذه الأفكار، وهناك أرضية مشتركة يمكن تطويرها".
وأوضح أن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوفاق الوطني يتطلب لقاءً بين حركتي "فتح" و"حماس"، يتبعه لقاء لكافة القوى السياسية، يرتكز على 3 أسس هي: "وحدة الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس)، والاتفاق على أسس الحل السياسي، وإنهاء الحرب على غزة والانسحاب الإسرائيلي ورفع الحصار، وتشكيل حكومة توافق وطني".
وبحسب مسودة رد "حماس"، التي اطلعت عليها "الشرق"، تقترح الحركة الفلسطينية اتفاقاً على 3 مراحل، مدة كل مرحلة 45 يوماً، وتهدف المرحلة الأولى إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً من غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة.
