قال البيت الأبيض الجمعة، إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.
والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة، وتم إرسالها الخميس، من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة شروطاً جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنوياً حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل قائلين إنه يوفر لها إحساساً بالإفلات من العقاب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين رداً على سؤال إن المسؤولين الأميركيين أطلعوا الإسرائيليين على المذكرة.
وأضافت "أكدوا مجدداً استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".
وقال مسؤول أميركي إنه تم أيضاً إخطار دول أخرى تستخدم أسلحة أميركية، رافضاً ذكر تلك الدول بالاسم.
لا معايير جديدة
وقالت جان بيير "لا توجد معايير جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية، لكننا نوضح علناً المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة".
ويذكّر أحد أقسام المذكرة متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بضرورة "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين".
ويواجه الرئيس الأميركي جو بايدن انتقادات في الداخل من جماعات أميركية عربية تقول إنه ينبغي أن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة.
والتقى العديد من مسؤولي إدارة بايدن الخميس، في ديربورن بولاية ميشيجان مع القادة الأميركيين العرب الذين انتقدوا بايدن صراحة.
وواجهت إدارة بايدن، دعوات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين لوضع بعض الاشتراطات على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في الحرب على غزة منذ بدء حملة القصف العنيف في 7 أكتوبر الماضي.
واكتسبت الدعوات الموجهة إلى البيت الأبيض لإعادة النظر في سياسة الدعم غير المشروط، فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل، زخماً منذ أن كتب السيناتور الأميركي بيرني ساندرز مقالة افتتاحية في صحيفة "نيويورك تايمز" ديسمبر الماضي، داعياً إلى وضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل وإجراء تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية.
نهاية يناير الماضي، أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، بأن مسؤولين أميركيين يدرسون وقف أو إبطاء تسليم بعض شحنات الأسلحة المقرر إرسالها إلى إسرائيل، بهدف الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لقبول الاستجابة لدعوات أميركية لتقليص هجومها العسكري على قطاع غزة، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"الشرق"، إن الولايات المتحدة "ستواصل التزامها بدعم إسرائيل".
وقال 3 مسؤولين أميركيين ومسؤول أميركي سابق للشبكة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش استخدام مبيعات الأسلحة لإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستجابة للنداءات الأميركية منذ فترة طويلة لتقليص نطاق الحرب في غزة.
وذكرت المصادر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تقوم، بتوجيه من البيت الأبيض، بمراجعة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل، والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط، مشيرين إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.
وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين يواصلون مطالبة الإدارة الأميركية بمزيد من الأسلحة، بما في ذلك القنابل الجوية الكبيرة والذخيرة والدفاعات الجوية.
