يقترب الحزبان الرئيسيان في باكستان من تشكيل حكومة ائتلافية، من شأنها التصدي لكتلة رئيس الوزراء السابق عمران خان، بعد فوز مرشحي حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت، الأسبوع الماضي.
ونقلت "بلومبرغ" عن زعيم حزب الرابطة الإسلامية، نواز شهباز شريف، قوله في بيان، إن حزبه وحزب الشعب (الذي يتزعمه بيلاوال بوتو زرداري) اتفقا من حيث المبدأ على "إنقاذ البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة".
وقد يساعد هذا السيناريو على توحيد صفوف الحرس القديم، بعد الأداء القوي للموالين لخان في الانتخابات التي أجريت الخميس، والذي أظهر استمرار الدعم الشعبي لرئيس الوزراء السابق، المسجون حالياً، وخيبة الأمل من الوضع الراهن، متوقعة أن يؤدي هذا السيناريو أيضاً إلى المزيد من الاحتجاجات والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.
وعقد حزبا "الرابطة الإسلامية في باكستان-جناح نواز" و"الشعب" اجتماعات على مدى اليومين الماضيين، في إطار سعيهما لتشكيل ائتلاف بعد أن أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق آخر.
وقرر حزب "الشعب" دراسة اقتراح "الرابطة الإسلامية في باكستان-جناح نواز"، خلال اجتماع لقيادته، الاثنين.
وأعلن في بيان نشره على "إكس" أن شريف طلب مساعدة بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو، لتشكيل حكومة.
ولم يكشف أي من الحزبين عن تفاصيل الاقتراح، ولكنهما نشرا مقاطع فيديو لأفراد من الجانبين يتعانقون ويجرون محادثات في مقر إقامة بوتو زرداري في لاهور.
إثارة التوتر
ومن الممكن أن يؤدي تشكيل ائتلاف بين الحزبين إلى إثارة التوتر بعد الانتخابات التي شهدت إجبار مرشحي خان على الترشح كمستقلين، وعدم تمكنهم من التمتع بالأغلبية، على الرغم من فوزهم بأكبر عدد من المقاعد.
وذكرت "بلومبرغ" أن أي تأخير في تشكيل الحكومة من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الذي يواجه تحديات على جبهات عدة، إذ يبلغ معدل التضخم 28%، وهي الوتيرة الأسرع في آسيا، كما أنه من المقرر أن تنتهي حزمة الإنقاذ الأخيرة لصندوق النقد الدولي، في مارس، ما يعني أنه يتعين على الزعيم القادم التفاوض على صفقة جديدة.
ونقلت الشبكة عن رئيس المبيعات الدولية في شركة "Intermarket Securities Ltd"، عدنان خان، قوله: "التأخير في إعلان نتائج الانتخابات ربما يؤدي إلى بدء معركة قانونية جديدة، وهو ما يمكن أن يعرض التوقعات الاقتصادية للبلاد للخطر على المدى القصير".
ومن المقرر أن يقيم حزب خان دعاوى قضائية ضد لجنة الانتخابات، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في بعض المقاعد التي خسرها، كما نظَم أنصار الحزب احتجاجات صغيرة في مدن باكستانية عدة، وأغلقوا طريقاً سريعاً في بيشاور.
وخلال فترات طويلة، كان الجيش الباكستاني يحكم البلاد بشكل مباشر، أو من وراء الكواليس، لكنه أعلن مؤخراً أنه لن يشارك في العملية السياسية بعد الآن، فيما قال خان إن الجنرالات تآمروا مع أحزاب سياسية أخرى للإطاحة به من السلطة في أبريل 2022، وأنهم كانوا مسؤولين عن حملة القمع ضده وضد جماعته، وهي مزاعم نفاها الجيش مراراً وتكراراً.
وقال المحلل السياسي الباكستاني والرئيس السابق لشبكة الانتخابات الحرة والنزيهة، ساروار باري: "إذا اتفقت المؤسسة العسكرية مع بقية السياسيين، ورفضوا انتقال السلطة، فإن الغضب سيتصاعد إلى الشوارع، لأن الأغلبية مع حركة الإنصاف، رغم كل الصعاب".
قلب النتائج
وحصل الموالون لخان على 95 مقعداً على الأقل من مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 265 مقعداً، لكن أحد المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق، والذي فاز في معقل شريف في لاهور، غيّر بالفعل موقفه، وانضم إلى "الرابطة الإسلامية في باكستان-جناح نواز" ومن المحتمل أن يغير آخرون ولاءاتهم أيضاً، بحسب "بلومبرغ".
وقال رئيس "حركة إنصاف" جوهر خان لقناة "Geo Television" الباكستانية، إن "بقية المرشحين المستقلين على اتصال بنا وسيبقون معنا"، واستبعد تشكيل تحالف مع "الرابطة الإسلامية" أو حزب "الشعب"، قائلاً: "البقاء في المعارضة أفضل من تشكيل حكومة معهم".
