قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة "يسير جيداً"، مشدداً على أن "أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك".
وجاءت تصريحات اشتية، بعدما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن رغبة إسرائيل في جعل قطاع غزة "منطقة منزوعة السلاح"، مشيراً إلى أن ذلك "يتطلب السيطرة الأمنية والمسؤولية الأمنية العليا على كامل المساحة الواقعة غرب نهر الأردن، بما في ذلك قطاع غزة".
وأكد اشتية خلال اجتماع حكومي في رام الله، ضرورة "تمكين السلطة" في غزة، وأيضاً "عدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبشأن البرنامج الإصلاحي، قال اشتية إنه "يسير بشكل جيد، ومن أجل إنجاز ذلك هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى بيئة محفزة على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى".
وأوضح أن هناك محاولات إسرائيلية "لإبعاد السلطة عن قطاع غزة، من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال أي مساعدات من الضفة الغربية والقدس إليها"، مضيفاً: "ولكن سوف نستمر في المساعدة بكل الطرق والوسائل".
وفي يناير الماضي، أعلن اشتية، برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية الذي تعمل الحكومة على إنجازه، موضحاً أن البرنامج يتضمن تعيين محافظين جدد، وإجراء انتخابات، وإقرار قوانين جديدة، وخفض الرواتب، وإعادة هيكلة قوات الأمن.
"تدمير اقتصادي"
واتهم اشتية، خلال اجتماع الحكومة الاثنين، إسرائيل بأنها "تمارس تدميراً اقتصادياً ومالياً للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج)، ومنع تنميتها وتطويرها"، والتي تمثل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وأشار إلى "وجود أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا".
وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني من إسرائيل تواصل ارتكاب "جرائم الإبادة" التي بدأتها في قطاع غزة، فيما بدأت "تصعيد جديداً" بعد شن هجمات على رفح.
وشنّ الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث فر نحو 1.4 مليون فلسطيني هرباً من القتال في مناطق أخرى، وذلك بعد تحذيرات دولية من خطر وقوع "كارثة إنسانية" في المدينة.
وقال اشتية إن "إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة تهجير أبناء شعبنا في قطاع غزة، إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها، بعد أن تحوّل لصالح فلسطين، لأول مرة منذ عام 1948".
وأضاف اشتية أن "ماكينة القتل الإسرائيلية تستمر في حصاد المزيد من أرواح أولادنا في قطاع غزة، وبدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) نحو اجتياح رفح، آخر مربع لجوء في قطاع غزة"، مشيراً إلى سقوط نحو 100 ضحية معظمهم من الأطفال والنساء.
وتابع: "إسرائيل تستمر في ارتكاب جرائم الإبادة التي بدأتها في غزة، ومحاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها".
ومضى قائلاً: "بدا من الواضح أن الذي يعبث ويخرب ويدمر ويقتل هنا في الضفة الغربية ليس جيش الاحتلال فقط، بل المستعمرون بحماية جيش الاحتلال".
وتابع: "لا فرق بين الجندي والمستعمر، في الليل جندي، وفي النهار مستعمر، ويمارسون كل أشكال الإرهاب، إن من ينادي بحل الدولتين يجب أن يحارب الاستعمار بكل مدخلاته ومخرجاته وأدواته وشخوصه ومموليه، إن الاستعمار الذي هدفه ديني أمني سياسي يجب أن يتوقف".
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إن 28 ألفاً و340 ضحية تم تسجيلها في القطاع جراء الضربات الإسرائيلية، وذلك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
إغلاق مقر "الأونروا" في القدس
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني قرار لجنة وزارية، التي أوصت بإغلاق مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس، معتبراً أن هذا القرار بمثابة "البدء بتنفيذ الحرب المعلنة على الأونروا لتصفيتها".
وتزعم إسرائيل مشاركة 12 موظفاً من الأونروا في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما دعا عدداً من الدول المانحة لتعليق تمويلها للوكالة.
وجاءت هذه الواقعة، بينما تواجه فيه غزة حالة طوارئ إنسانية متزايدة، إذ يواجه مئات الآلاف الحرمان الشديد والجوع بعد نحو 4 أشهر من بدء إسرائيل حملتها العسكرية على القطاع الساحلي المحاصر.
