أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 28 "مستوطناً إسرائيلياً متطرفاً" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إجراء مماثل اتخذته بريطانيا وقبلها الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة الفرنسية، في بيان، إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية"، مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف.
وأكد البيان أن "فرنسا تدين هذا العنف غير المقبول.. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولية وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".
وأضافت الخارجية الفرنسية: "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف.. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن".
وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي شنت حرباً على قطاع غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.
ولهذه الحرب تبعات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وتشهد تصاعداً للعنف من جانب إسرائيل منذ بداية الحرب. فبحسب السلطة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية والمتطرفون، أكثر من 380 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر في الضفة.
إجراءات بريطانية
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، فرض عقوبات على أربعة "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين "هاجموا بعنف" فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت في بيان إن هذه العقوبات تفرض "قيوداً مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون (إسرائيليون)، ويهدد استقرار الضفة الغربية". ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون قوله إنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أكثر حزماً، وأن تضع حداً لعنف المتطرفين.
ونقل البيان عن كاميرون قوله أيضاً إن هؤلاء المتطرفين الإسرائيليين "يهددون الفلسطينيين، غالباً باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراض هي ملك شرعي لهم"، متحدثاً عن "سلوك غير قانوني وغير مقبول".
وأضاف: "من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى، وتضع حداً لعنف المستوطنين.. في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها".
عقوبات أميركية على المستوطنين
ومطلع فبراير الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في إجراء نادر جداً من جانب الإدارة الأميركية، الداعم الرئيسي لتل أبيب سياسياً وعسكرياً.
وأصدر الرئيس جو بايدن مرسوماً يتضمن إجراءات أميركية رداً على هجمات و"أعمال إرهابية" في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأميركي في المرسوم "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بدوره عزم بلاده فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.
ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
