قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز قبالة سواحلها الشرقية، في أحدث تجربة من سلسلة تجارب تجريها بيونج يانج هذا العام.
وجاء في بيان للهيئة: "قواتنا رصدت قرابة الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي من صباح الأربعاء، صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري تحليلاً مفصلاً لهذه التجربة الصاروخية الجديدة".
وأضافت: "جيشنا يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة مع تعزيز المراقبة واليقظة، ويراقب عن كثب أي إشارات وأنشطة إضافية من كوريا الشمالية".
ويأتي الإطلاق الأخير في أعقاب أربع دفعات من صواريخ كروز أطلقها نظام كيم جونج أون منذ منتصف يناير، بما في ذلك نموذج جديد مصمم ليُطلَق من غواصة، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان كوريا الشمالية، تطويرها نظاماً جديداً لقاذفة صواريخ متعددة من شأنها أن تؤدي إلى "تغيير نوعي" في إمكانياتها الدفاعية.
وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية، أن أكاديمية بيونج يانج لعلوم الدفاع نفّذت "اختبار تحكّم بإطلاق صواريخ بالستية لراجمة صواريخ بقذائف من عيار 240 ميلليمتراً"، السبت، من أجل تطوير "نظام صواريخ باليستية وقذائف يمكن التحكّم به".
وأضافت أنه تقرر الآن "إعادة تقييم" قاذفة الصواريخ الجديدة، و"زيادة" دورها في ميدان المعركة.
ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.
وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث، وتحلّق على ارتفاع أقلّ من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.
ويقول محلّلون إنّ كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز، لتصديرها على الأرجح إلى موسكو، ليستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.
وتؤكد سول وواشنطن أنّ بيونج يانج ترسل أسلحة إلى موسكو، رغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك ربما في مقابل الحصول على المساعدة الفنية لبرنامجها للتجسّس عبر الأقمار الاصطناعية.
حرب تصريحات بين الكوريتين
وصوَّت البرلمان الكوري الشمالي، مطلع فبراير، لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وصوَّت المجلس الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي، الذي اعتبر في الماضي رمزاً للتعاون بين الجارتين، وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.
وتوقفت الرحلات السياحية إلى الجبل فجأة عام 2008 بعد سقوط سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة، برصاص حراس شماليين، ما دفع سول إلى تعليق الرحلات إلى الموقع.
وكانت كوريا الشمالية قد حلّت رسمياً مجموعة من الوكالات الحكومية المكلّفة تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الجنوب، وهددت بأن أي انتهاك من جانب جارته الكورية الجنوبية "ولو حتى مليمتر واحد" من أراضي بلاده، سيُشعل حرباً بين الجانبين، بينما أعلنت سول أنها سترد "أضعافاً مضاعفة" على أي استفزاز من جانب جارتها الشمالية.
