أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل 3 أسابيع فقط من موعدها المقرر.
وكان مرشحو الرئاسة والمشرعون المعارضون قدموا، الأسبوع الماضي، طعوناً قانونية على مشروع القانون البرلماني والذي مدد ولاية سال، فيما وصفته المعارضة بـ"انقلاب دستوري".
ومنذ قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل انتخابات، تشهد السنغال أزمة أسفرت عن سقوط 3 أشخاص وإصابة العشرات خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.
وعزا الرئيس السنغالي قراره إلى خلاف بين البرلمان والمجلس الدستوري بشأن أشخاص منعوا من الترشح، ومخاوف من عودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2023.
وأيد البرلمان تعليق الانتخابات بعد أن اقتحمت قوات الأمن البرلمان، واعتقلت بعض نواب المعارضة. ومهد التصويت الطريق أمام سال، الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الثانية في أبريل المقبل، للبقاء في منصبه حتى يتم تنصيب خليفته، ربما في عام 2025.
ونددت المعارضة السنغالية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "انقلاب دستوري" وجزء من خطة لدى المعسكر الرئاسي لبقاء سال في منصبه، على الرغم من تأكيده أنه لن يترشح مرة أخرى.
ويسعى سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلى إيجاد مخرج، وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية إجراء حوار جديد مع المعارضة، بما في ذلك عثمان سونكو الذي سُجن العام الماضي.
وتحدث البعض عن إمكانية العفو عن سونكو، ونائبه باسيرو ديوماي فاي، وعن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال اضطرابات 2021 و2023.
وحضت الولايات المتحدة وفرنسا على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، فيما شددت الأمم المتحدة على "وجوب" احترام حق السنغاليين في التظاهر السلمي، بعدما منعت السلطات السنغالية مسيرة كبيرة للمجتمع المدني احتجاجاً على إرجاء الانتخابات الرئاسية.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السنغالية بإجراء تحقيق "سريع ودقيق ومستقل ومحايد وشفاف وفاعل حول استخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين".
وبدأت الجامعات الحكومية الثماني في السنغال، الاثنين الماضي، إضراباً مدة يومين احتجاجاً على وفاة طالب خلال الاضطرابات التي وقعت الجمعة في مدينة سانت لوي الشمالية، في حين طالب الأكاديميون بتنظيم الانتخابات في موعدها واحترام حقوق الإنسان.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن 271 شخصاً على الأقل اعتقلوا يومي الجمعة والسبت.
وفي السياق ذاته، تم قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السنغال للمرة الثانية هذا الشهر، الثلاثاء.
