منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجرد سوريا من حقها في التصويت

جردت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة، في إجراء غير مسبوق، بعد أن حمل تقرير للمنظمة دمشق مسؤولية هجمات كيميائية.

وينص القرار الصادر الأربعاء، على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق، ومن دون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية بشأن الأسلحة الكيميائية، تعليق حقوق وامتيازات سوريا".

وستُحرم دمشق من حق التصويت والترشح في انتخابات المجلس التنفيذي، ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وبحسب مذكرة القرار ستبقى حقوق سوريا معلقة، حتى تقرر الدول الأعضاء بأن دمشق صرحت عن كافة أسلحتها الكيميائية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.

وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة، التي أسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة، الأربعاء، بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأيدت القرار 87 دولة، فيما عارضته 15 دولة أبرزها روسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن إبداء رأيها. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ 193.

وأعلن الوفد الفرنسي بالمنظمة "التبني الفوري للقرار الذي اقترحته باريس باسم 46 وفداً، وبعثت الدول الأعضاء إشارة قوية بأن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل سوريا غير مقبول بالنسبة للمجتمع الدولي". ورأت بريطانيا أن القرار "خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية المنظمة".

استخدام غازات سامة

وسوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة التي نشرت تقريراً العام الماضي، يفيد بأن دمشق استخدمت غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة، عندما كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

ولم تلتزم دمشق بمهلة 90 يوماً حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

وازداد الضغط على سوريا، الأسبوع الماضي، بعد نشر تقرير آخر للمنظمة يتهم سوريا باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب، على بعد 50 كيلومتراً جنوبي حلب، وكانت في ذلك الوقت تحت سيطرة فصائل معارضة.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، الثلاثاء، إن إجابات سوريا عن الأسئلة المتعلقة بأسلحتها الكيميائية "لا يمكن اعتبارها دقيقة أو كاملة"، على الرغم من أن أعمال التفتيش امتدت لأعوام.

وفتحت المنظمة تحقيقاً جديداً بعد شروحات "غير كافية" قدمتها سوريا إثر اكتشاف مواد كيميائية، في سبتمبر 2020، في موقع كانت نفت سابقاً إنتاج أي أسلحة من هذا النوع فيه.

وتؤكد الأمم المتحدة أن دمشق لم ترد على 19 سؤالاً طرحت عليها منذ سنوات، بشأن المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية.

موقف دمشق

وتؤكد دمشق أنها سلمت مخزونها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أميركي روسي عام 2013، حين انضمت سوريا للمنظمة، بعد هجوم يشتبه باستخدام غاز السارين فيه، أسفر عن مصرع نحو 1400 شخص في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

والجيش السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في 3 هجمات على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة، في مارس 2017.

وتنفي الحكومة السورية على الدوام ضلوعها في هجمات كيميائية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات "مفبركة".

وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة "مسيسة" من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2013، تعد ساحة مواجهة بين روسيا والغرب.

اقرأ أيضاً: