أدان الصومال ما وصفها "المحاولة الاستفزازية" من الحكومة الإثيوبية لمنع رئيسه حسن شيخ محمود من حضور القمة الإفريقية في أديس أبابا، وطالب الاتحاد الإفريقي بفتح تحقيق مستقل في الواقعة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان: "هذا التصرف ينتهك كل البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، والأكثر خطورة، التقاليد الراسخة للاتحاد الإفريقي".
وأضافت الوزارة في بيانها: "هذا السلوك يضاف إلى التصرفات الغريبة من قبل الحكومة الإثيوبية في الفترة الأخيرة".
ولم يكشف بيان الخارجية عن تفاصيل محاولة إثيوبيا منع الرئيس الصومالي من حضور القمة الإفريقية.
وفي وقت لاحق السبت، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود شارك في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، وأكد في كلمته أن الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا في الآونة الأخيرة "غير مقبولة"، خاصة مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال "التي تعتبر جزءاً من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية".
واستنكر الصومال الشهر الماضي، توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، واعتبره "اعتداءً غير مبرر" من جانب إثيوبيا على سيادته.
ولاحقاً أعلن الرئيس الصومالي، أنه وقع قانوناً يُبطل مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها منطقة أرض الصومال الانفصالية وإثيوبيا مؤخراً.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال محمود: "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي".
وأثار إعلان إثيوبيا في يناير الماضي، توقيع رئيس وزرائها آبي أحمد مذكرة تفاهم مع رئيس منطقة أرض الصومال الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا أزمةً في العلاقات بين إثيوبيا والصومال.
وأشارت أديس أبابا إلى أن المذكرة "تُمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
وسرعان ما ندّد الصومال بتوقيع المذكرة، إذ اعتبر الرئيس حسن شيخ محمود أنها "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لا يمكن ولن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال".
كما أصدر مجلس الوزراء الصومالي بياناً أعقب اجتماعاً طارئاً، قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "لا أساس له من الصحة، وهو اعتداء سافر على السيادة الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية".
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
