قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستوره، السبت، إن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي تحجبها إسرائيل بات "وشيكاً".
وتضطلع النرويج بدور الوساطة في التوصل إلى الاتفاق.
وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تُحصّل وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية، لكن لم يتم دفع أي مبالغ منذ نوفمبر الماضي، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر.
"حل وسط"
في 21 يناير هذا العام، قال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء وافق على خطة لنقل أموال الضرائب المجمدة، والمخصصة لقطاع غزة إلى النرويج، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقال ستوره: "أود أن أقول إن المحادثات اختُتمت، ونحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه يعتقد أنهم تمكنوا من التوصل إلى حل وسط.
والحصول على هذه العائدات ضروري لاستمرار عمل السلطة الفلسطينية.
وتُريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة عند انتهاء الحرب.
وأضاف ستوره: "أعتقد أننا محل ثقة لكل الأطراف لإدارة الدعم المالي المقدم إلى السلطة الفلسطينية بشكل مسؤول"، وتابع: "تطلب ذلك كثيراً من العمل الدبلوماسي بين النرويج والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة، لكنني أقول إننا اقتربنا للغاية، أوشكنا".
وأدت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1992 إلى عام 1993، وأفضت إلى توقيع اتفاقية أوسلو.
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضي الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.
ومنذ تكثيف إسرائيل هجماتها على غزة في حربها التي أودت بحياة أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، ظهرت اهتمامات بإحياء لجنة الاتصال المخصصة لتكون قناة محتملة للدبلوماسية.
وذكر ستوره أن ثمة مشاورات لتقييم التوقيت المناسب للدعوة إلى عقد اجتماع آخر، لكن الأولوية موجهة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وتابع: "نعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تفشل السلطة الفلسطينية وتفلس. ستكون كارثة للفلسطينيين، وسيكون الأمر أيضاً في غاية السوء لأمن إسرائيل".
نحو 65% من الإيرادات
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، وبلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، خلال عام 2021، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.
وأعلنت إسرائيل نهاية أكتوبر الماضي، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتتولى إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهرياً، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية.
وأثار قرار تجميد الأموال خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي مارست ضغوطاً مستمرة على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، خوفاً من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.
