أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، تقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، فيما حذر عضو القائمة العربية الموحدة بالكنيست منصور عباس من أن الخطوة تهدد بـ"إشعال النار" في المنطقة، وترمي لـ"تغيير الوضع في القدس".
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أن القرار اتخذ، الأحد، في ختام نقاش قاده نتنياهو وسط تحذيرات من جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، من عواقب هذه الخطوة، كما عبَّر مسؤولون أمنيون خلال المناقشة، عن قلقهم من أن يتخذ بن جفير، قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وناقشت حكومة نتنياهو خلال الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها أجهزة الأمن الإسرائيلية، خلال شهر رمضان، ووضْع معايير لدخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
وقال عضو الحكومة الإسرائيلية بني جانتس إنه سيتم فرض قيود "ناشئة عن الاعتبارات الأمنية"، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على هذه القيود، وأن المسؤولين الأمنيين سيقومون بـ"صياغة توصياتهم وفقاً لتقييم الوضع، ونقلها إلى المستوى السياسي في وقت لاحق."
بدوره، قال عضو الكنيست ورئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس لـ"القناة 12" الإسرائيلية إن "العناصر التي تخطط للمس بحرية العبادة في الأقصى، تحاول إشعال النار في الشرق الأوسط، وتغيير الوضع الراهن في القدس، وتحويلنا إلى حرب دينية خطيرة".
ودعا عباس نتنياهو وجانتس إلى "تجنب أي ضرر للحق في الصلاة بحرية في المسجد الأقصى".
ضغط من بن جفير
وجاءت هذه الخطوة بعد ضغط من الوزير المتطرف إيتمار بن جفير الذي طالب بمنع فلسطينيي الداخل من دخول المسجد الأقصى بشكل كامل، باستثناء من يتجاوز عمره 70 عاماً.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية أوصت بالسماح بدخول سكان الضفة الغربية من سن 60 عاماً، ومن سن 45 بالنسبة لفلسطينيي الداخل، فيما طالب جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بالسماح بدخول سكان الضفة الغربية من سن 45 عاماً للمسجد الأقصى، والدخول غير المشروط بالنسبة لفلسطينيي الداخل.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإن بن جفير زعم أنه إذا طُبِّقَت توصيات الأجهزة الأمنية، فإن "عشرات آلاف الفلسطينيين سيرفعون أعلام حماس في الحرم القدسي".
ونقلت الصحيفة عن بن جفير قوله "يُمنع بأي شكل من الأشكال السماح بدخول سكان السلطة الفلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية.. لا يمكن أن تسمح إسرائيل باحتفال حماس بالنصر" في القدس، على حد قوله.
واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن مواقف بعض المسؤولين الأمنيين، التي توصي بالموافقة على دخول أعداد كبيرة من سكان الضفة إلى الأقصى، "تظهر أنهم لم يتعلموا شيئاً من 7 أكتوبر"، على حد قوله.
خلافات بين الأجهزة الأمنية
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت متأخر السبت، إن الشرطة أوصت بالحد من عدد الفلسطينيين الذين يمكنهم الوصول إلى الحرم القدسي، وأدّى ذلك إلى خلق خلافات في الرأي بين الشرطة والجيش الإسرائيلي والشاباك الذين أوصوا بالموافقة على دخول المصلين دون قيود.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن معضلة الأجهزة الأمنية هي ما إذا كان سيُسمح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس خلال شهر رمضان، و"المخاطرة بإمكانية وقوع هجمات ضد القوات الإسرائيلية"، أو منع دخولهم وبالتالي توقُّع حدوث مظاهرات واضطرابات بسبب هذا القرار، وسط اعتقاد إسرائيلي بأن حركة "حماس" ستحاول "التسبب في تصعيد" بين فلسطينيي الداخل في إسرائيل، والشرطة في القدس خلال شهر رمضان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية اقترحت نشر قوات دائمة في ساحة المسجد الأقصى خلال رمضان بهدف التعامل الفوري مع ما أسمته "حملات التحريض"، وأشارت إلى أن المقترح لم يحظ بموافقة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي عبر عن تخوفه من حدوث تصعيد، وأوصى بعدم فرض قيود على دخول المصلين.
وحذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن مواقف بن جفير ستؤدي إلى إثارة قطاعات "هي تحت السيطرة بالفعل"، حسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
تواصل الحرب في رمضان
وكان عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، قال الجمعة، إن بلاده لن تتوقف عن القتال في قطاع غزة، حتى تتم إعادة جميع المحتجزين، ولو كان ذلك يعني استمرار العمليات العسكرية خلال شهر رمضان.
وأضاف جانتس، في مقطع فيديو عبر منصة "إكس": "أود أن أنقل رسالة إلى جميع مواطني إسرائيل، وإلى عائلات الرهائن: لن نتوقف حتى يتم إعادتهم، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد قبل إعادة رهائننا، والقتال سيستمر بغض النظر عن الوقت من العام".
وتابع: "حتى مع اقتراب شهر رمضان، يمكن أن يستمر إطلاق النيران، إما أن نعيد رهائننا، أو نوسع القتال إلى رفح".
