اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، يؤكد على "دعم (المجلس) لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن"، في مقابل مشروع قرار جزائري أمام المجلس من المقرر التصويت عليه الثلاثاء، ويُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وتُعارض واشنطن استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، رداً على هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر، على بلدات جنوب إسرائيل والذي أسفر عن سقوط نحو 1200 إسرائيلي.
لكن مشروع القرار الأميركي يُعبر عن لغة قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار أيضاً على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي إلى نزوحهم إلى دول مجاورة".
وجاء في المسودة أن خطوة كهذه "سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدماً في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".
وتعتزم إسرائيل شن هجوم على رفح جنوب غزة، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كان سيتم طرح مشروع القرار للتصويت أمام المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وطرحت الولايات المتحدة مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر السبت، أن يصوت المجلس الثلاثاء، على مشروع قرار يُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وسرعان ما صرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بأن بلادها ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الجزائري.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر، كما امتنعت أيضاً عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارين بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
وتسعى الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر للتفاوض على وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى.
وطرحت الجزائر مشروع قرار أولياً قبل أكثر من أسبوعين، إلا أن توماس جرينفيلد قالت إنه قد يُعرض للخطر "مفاوضات حساسة" بخصوص الرهائن.
26 دولة أوروبية تؤيد وقف إطلاق النار
وفي بروكسل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" تفضي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.
وأضاف بوريل أن الدول الـ26 اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".
وقال بوريل في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين إن هذا الطلب الذي رفضته المجر، يعني "وقفاً للمعارك" يمهد لاحقاً لوقف دائم لإطلاق النار.
