أعلن حزبان بارزان يمثلان سلالتين سياسيتين في باكستان مساء الثلاثاء، توصلهما إلى اتفاق من شأنه تقاسم السلطة وإعادة شهباز شريف إلى رئاسة الوزراء، بعد أن فشلت الانتخابات التي جرت هذا الشهر في إظهار فائز حاسم.
وقال حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، المدعوم من الجيش، وحزب "الشعب"، إن الاتفاق الذي جاء بعد أيام من المفاوضات يتيح تأمين غالبية لتشكيل حكومة ائتلافية ستضم أيضاً في صفوفها عدة أحزاب صغيرة.
وفاز المرشحون الموالون لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، لكنهم اضطروا إلى الترشح كمستقلين بعد منع الحزب من الترشح.
وينص اتفاق الحزبين على ترشيح شهباز شريف لرئاسة الوزراء وآصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو، لرئاسة للبلاد.
وأكد رئيس حزب "الشعب" الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نجل آصف زرداري وبنظير بوتو، خلال مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر ليلاً في العاصمة إسلام أباد أن "حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز حققا الأرقام المطلوبة وسنشكل حكومة".
وأضاف: "نأمل أن يصبح شهباز شريف رئيساً لوزراء البلاد قريباً، وعلى باكستان بأكملها أن تصلي من أجل نجاح هذه الحكومة".
وأوضح شريف الذي كان يجلس بجوار بيلاوال أنه "بعد 76 عاماً، نجد أنفسنا نعتمد على القروض، وتخطي هذه الحالة أسهل قولاً وليس فعلاً. هناك تحديات كبيرة نواجهها.. علينا إخراج باكستان من هذه التحديات".
وأشار بيلاوال إلى أنه تم الاتفاق على الحقائب الوزارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
ويتعين على الجمعية الوطنية عقد أول اجتماع بعد الانتخابات بحلول 29 فبراير، وعندها يمكن إقرار الائتلاف رسمياً.
"تحالف قديم"
وسبق أن تحالف الحزبان عام 2022 للإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان عبر تصويت على حجب الثقة، قبل أن يتقاسما السلطة في ائتلاف هش على رأسه شهباز شريف أيضاً، إلى أن تم حل الجمعية الوطنية في أغسطس وإجراء انتخابات جديدة.
وعاد نواز شريف، شقيق شهباز الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، إلى باكستان من منفاه الاختياري لقيادة الحملة الانتخابية، لكن مساعيه لم تنجح في حصد الغالبية رغم قول المحللين إن حزبه يحظى بدعم الجيش، صانع الملوك في البلاد.
وسرت مزاعم عن حصول تزوير وتلاعب بالنتائج بعد حجب السلطات شبكة الهاتف المحمول في البلاد يوم الانتخابات، لأسباب أمنية، كما أن فرز الأصوات استغرق أكثر من 24 ساعة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وخان لا يزال وراء القضبان منذ أغسطس الماضي، حيث يواجه أحكاماً طويلة بتهم فساد وخيانة وزواج غير قانوني، لكنه يقول إن هناك دوافع سياسية وراء التهم تهدف إلى إبعاده عن السلطة.
ووصل خان إلى السلطة عام 2018 من قبل ناخبين شبان سئموا سياسات أحزاب العائلات، ولكن يقال أيضاً أنه جاء بمباركة من الجنرالات. لكن تم طرده من السلطة لاحقاً بسبب مزاعم عن اختلافه مع الجيش وشنه حملة تحد محفوفة بالمخاطر ضد المؤسسة العسكرية بحسب "فرانس برس".
