أفاد فحص لبقايا صاروخ باليستي كوري شمالي، عُثر عليها في أوكرانيا بأنه يحتوي على مكونات تحمل علامات منشأ لشركات توجد مقارها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ما يُظهر أن بيونج يانج قادرة على تفادي العقوبات المفروضة على الأجزاء، وفق "بلومبرغ".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مركز أبحاث التسليح أثناء الصراعات Conflict Armament Research قوله إن بقايا الصاروخ الباليستي الذي فحصه في مدينة خاركوف الأوكرانية يحتوي على "أكثر من 290 مكوناً إلكترونياً غير محلي".
وأضاف التقرير أن "نحو 75% من هذه المكونات ترتبط بشركات مسجلة في الولايات المتحدة، و16% بشركات من أوروبا (ألمانيا وهولندا وسويسرا) و9% بشركات في آسيا (الصين واليابان وسنغافورة وتايوان).
وأشار التقرير إلى أنه بناء على تواريخ الإنتاج، فإن عملية تجميع الصاروخ "لا يمكن أن تكون أجريت قبل مارس 2023".
وذكر المركز وهو مؤسسة مقرها المملكة المتحدة، أن فترة الفحص كانت بين 27 يناير و1 فبراير، موضحاً أن فريق التحقيق الميداني وثق بقايا الصاروخ الذي عثر عليه في مدينة خاركوف، في 2 يناير.
وقال المركز إن "قدرة كوريا الشمالية على إنتاج ونقل أسلحة متقدمة، مع الحصول في الوقت نفسه على مواد على الصعيد الدولي لدعم برنامجها الصاروخي، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، يمثل أحدث دليل على تقويض أنظمة عدم الانتشار العالمية".
إنتاج أسلحة ودمج المكونات
وشدد المركز على أن البحث يظهر أن كوريا الشمالية قادرة على إنتاج أسلحة متقدمة، ودمج المكونات التي جرى إنتاجها حتى عام 2023، على الرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2006، والتي تحظر على كوريا الشمالية إنتاج الصواريخ الباليستية.
ويشير وجود نسبة كبيرة من المكونات الإلكترونية غير المحلية المنتجة حديثاً في صاروخ باليستي كوري شمالي بقوة إلى أن البلاد طورت شبكة اقتناء قوية قادرة على التحايل على أنظمة العقوبات الدولية المفروضة منذ ما يقرب من عقدين.
واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كوريا الشمالية بإرسال الذخائر والصواريخ إلى روسيا لمساعدة الرئيس فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا.
وبينما تنفي موسكو وبيونج يانج هذه المزاعم، تُظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية "التدفق المنتظم للبضائع بين البلدين"، والتي تقول سول وواشنطن إنها "أسلحة"، وفق "بلومبرغ".
