تدرس الحكومة البريطانية فرض قيود على بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا شنت هجوماً برياً على مدينة رفح جنوب غزة، وأعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع، بحسب ما أوردت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وقال مسؤولون بريطانيون لـ"بلومبرغ"، بشأن هذه التقييمات الداخلية، إن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة من دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، يمكن أن يضعها في موقف انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وذلك اعتماداً على كيفية قيامها بالعملية في رفح.
وأضافت المصادر أنه حال حدوث هذا السيناريو في رفح، فإن المشورة القانونية التي ستقدم للوزراء المسؤولين عن من منح تراخيص تصديرالأسلحة، يمكن أن تتغير، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيا إلى إسرائيل.
ورغم أن بريطانيا ليست مورداً رئيسياً للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن مثل هذا الإجراء المحتمل، الذي ناقشته المملكة المتحدة مع حلفائها، يشير إلى الضغوط الغربية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، لاتخاذ مزيد من الحذر في حربها على غزة.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقاً لبيان صادر عن وزير الدفاع جرانت شابس العام الماضي.
وقال البيان حينها إنه تم منح نحو 114 ترخيصاً لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل.
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن المملكة المتحدة تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلاً عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت المملكة المتحدة، التي كان كاميرون رئيساً للوزراء حينها، إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. ولكن في نهاية المطاف، لم يتم تقييد هذه الصادرات خلال ذلك الصراع.
قلق دولي من "اجتياح رفح"
وأدت أشهر من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى سقوط أكثر من 29 ألف ضحية فلسطيني.
ودعت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدماً في هجوم بري على رفح، حيث يتكدس أكثر من 1.4 مليون نازح في أوضاع إنسانية سيئة.
وقال بيني جانتس عضو مجلس الوزراء الحربي، الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدماً في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز في القطاع بحلول بداية شهر رمضان المقبل.
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت، الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفاً: "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون، في الرسالة، إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
الالتزام بالقانون الدولي
وقال أشخاص مطلعون لـ"بلومبرغ"، إنه إذا جعلت إسرائيل وصول قوافل المساعدات إلى غزة أمراً صعباً، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى بحث ما إذا كانت تلتزم بالقانون الدولي من عدمه.
وتريد المملكة المتحدة وحلفاؤها أن تسمح إسرائيل لـ500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير.
وقالت منظمات الأمم المتحدة، إن هناك خطراً حقيقياً لحدوث مجاعة في غزة ما لم تتم زيادة المساعدات.
