قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنه يتعين على محكمة العدل الدولية ألا تأمر بالانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، أثناء نظرها في طلب للحصول على رأيها بشأن شرعية الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم "المحكمة العالمية"، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
ولم يطلب من المحكمة إصدار رأي حول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، لكن العديد من الدول المشاركة في جلسات الاستماع، طالبت إسرائيل بسحب القوات، وستدلي أكثر من 50 دولة، و3 منظمات دولية، بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وذكرت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة، أن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وقال ريتشارد فيسيك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي: "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة، يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".
وأضاف: "لقد تم تذكيرنا جميعاً بهذه الاحتياجات الأمنية في السابع من أكتوبر، وهي لا تزال قائمة.. وللأسف تم تجاهل هذه الاحتياجات من قبل العديد من المشاركين في جلسات المحكمة".
روسيا تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
ودعا فلاديمير تارابرين، سفير روسيا لدى هولندا، إسرائيل، إلى إنهاء الاحتلال والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين.
وقال: "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".
ودعت مصر في مرافعة شفهية أمام المحكمة، الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي "طويل المدى" للأراضي الفلسطينية، واتهمت إسرائيل بمخالفة القانون الدولي في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الاثنين الماضي، من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأي المحكمة قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
10 دول: الاحتلال غير قانوني
وأجمعت عشرة دول، الثلاثاء، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحثت العديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل).. بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة في عام 2004، عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته. وبدلاً من ذلك، قامت إسرائيل بتمديده.
واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، قبل أن تنسحب من غزة في عام 2005.
