أظهر تقييم جديد للاستخبارات الأميركية، أنه من المحتمل أن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة الأمم لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، شاركوا في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق من صحة اتهامات إسرائيلية بأن عدداً أكبر من موظفي الأمم المتحدة، تربطهم "علاقات بجماعات مسلحة" فلسطينية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على التقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت وكالات استخبارات إسرائيلية، إنها خلصت إلى أن 10% من جميع العاملين في "الأونروا" لديهم نوع من الارتباط، وغالباً ما يكون سياسياً، مع "حماس"، بينما عدد أقل بكثير لديهم علاقات بالجناح المسلح لحركتي "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتين. و"الأونروا" توظف نحو 12 ألف شخص في غزة.
واعتبر مسؤولون أن التقييم الاستخباراتي الجديد، "لا يُشكك في مزاعم إسرائيل" بوجود روابط بين بعض موظفين "الأونروا"، وفصائل فلسطينية، لكنه يقدم "تقييماً محسوباً" لتأكيدات إسرائيل من التصريحات العامة للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.
وفي التقرير الجديد، الذي اكتمل الأسبوع الماضي، قال مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي، الذي يضم مجموعة من محللي الاستخبارات المخضرمين، إنه قيم "بمستوى منخفض من الثقة" أن مجموعة من موظفي "الأونروا" شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، حسبما ذكرت المصادر المطلعة على النتائج.
ويشير التقييم بمستوى منخفض من الثقة إلى أن دوائر الاستخبارات الأميركية، تعتقد أن هذه الافتراضات معقولة؛ لكن "لا يمكن تقديم تأكيد أقوى بشأنها، كما أنها غير مؤكدة بشكل مستقل".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن هذه الافتراضات "ذات مصداقية".
وقال مسؤولون أميركيون إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تركز بشكل تقليدي على جمع معلومات استخبارية عن غزة، وإن إسرائيل لم تشارك المعلومات الاستخباراتية الأولية وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة، ما يحد من قدرتها على التوصل إلى استنتاجات أكثر وضوحاً.
وأشارت المصادر المطلعة على الوثيقة، إلى أن النتائج التي توصل إليها مجلس الاستخبارات الوطني، في تقرير مؤلف من 4 صفحات تقريباً، تم تداولها داخل الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.
ورفض مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، الذي يضم مجلس الاستخبارات الوطني، ووزارة الخارجية، والبيت الأبيض، التعليق على ما ورد في هذا التقييم.
فيما أشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن إسرائيل لم تكن على دراية بالتقييم الأميركي، قائلاً: "إننا نشارك معلومات استخباراتية وثيقة مع شركائنا الأميركيين في جميع المجالات"، لافتاً إلى أنه ليس لديه علم بوجود طلبات أميركية للحصول على معلومات استخباراتية إضافية.
والشهر الماضي، وصف وزير الخارجية الأميركي بلينكن تأكيدات إسرائيل بأنها "ذات مصداقية كبيرة للغاية"؛ لكنه قال أيضاً إن الوكالة لعبت دوراً أساسياً في تقديم الإغاثة للناس في غزة. كما أعرب البيت الأبيض أيضاً عن مخاوف بشأن بعض موظفي "الأونروا".
وفصلت "الأونروا" الموظفين الذين يشتبه تورطهم في هجوم 7 أكتوبر، وبدأت الأمم المتحدة تحقيقها الخاص في هذه الاتهامات. وتساءلت "الأونروا" أيضاً عن كيفية توصل إسرائيل إلى بياناتها بشأن روابط أوسع بين موظفيها، وجماعات مسلحة.
"كراهية إسرائيل" للأونروا
ويشير التقرير أيضاً إلى ما يصفه بأنه "كراهية إسرائيل" منذ فترة طويلة للوكالة التابعة للأمم المتحدة، حسبما ذكر مصدران مطلعان على الوثيقة؛ أضاف أحدهما: "هناك قسم محدد يذكر كيف أن التحيز الإسرائيلي يعمل على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا، ويقول إن هذا أدى إلى تشويه حقائق".
ويقول التقييم الأميركي أيضاً، إن واقع سيطرة "حماس" على غزة، يعني أن وكالة الأمم المتحدة يجب أن تتفاعل مع الجماعة لتوصيل المساعدات الإنسانية، لكن هذا لا يعني أن الوكالة تتعاون مع الجماعة المسلحة.
ومنذ ظهور هذه الاتهامات لأول مرة، ضاعفت إسرائيل من مزاعمها بأن الوكالة أصبحت "مخترقة على نطاق واسع" من قبل "حماس". وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مجمع أنفاق عسكري رئيسي تابع لحركة "حماس" تحت مقر "الأونروا" في غزة.
وتقول "الأونروا" إنها تجري عمليات تفتيش لمنشآتها، للتأكد من عدم وجود أفراد أو معدات عسكرية فيها، لكنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن الأنفاق تحت الأرض.
"الأونروا": نلتزم بالحياد
من جانبها، قالت مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في "الأونروا" تمارا الرفاعي، إن المنظمة تتخذ خطوات لحماية حيادها بقوة، مضيفة: "لقد بذلنا جهداً إضافياً وفصلنا أشخاص على أساس مدى خطورة الادعاءات".
وبعد أيام من الاتهامات الأولية، وزع مسؤولون إسرائيليون على مؤسسات إخبارية ملفاً من ست صفحات، وهو ملخص لتقرير أكبر، يتضمن تفاصيل الاتهامات.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم استندوا في ادعائهم إلى قوائم موظفي "الأونروا" التي عثر عليها في قطاع غزة خلال الحملة العسكرية الحالية، والتي جرى التحقق من صحتها مع مصادر استخباراتية أخرى.
وتشكو إسرائيل منذ فترة طويلة من أن "الأونروا" قدمت قوائم غير كاملة بأسماء موظفيها في غزة تفتقر إلى معلومات أساسية، مثل ألقاب إضافية وتواريخ ميلاد، فيما تقول "الأونروا" إنها تقدم بانتظام قوائم محدثة للحكومة الإسرائيلية.
اتهامات جديدة
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن "الأونروا فقدت شرعيتها، ولم تعد قادرة على العمل كهيئة تابعة للأمم المتحدة. لقد أصدرت تعليماتي إلى مؤسسة الدفاع بالبدء في نقل المسؤوليات المتعلقة بتسليم المساعدات إلى منظمات إضافية".
وأطلق جالانت اتهامات جديدة ضد "الأونروا"، وحدد علناً هوية الموظفين الـ12، الذين قالت إسرائيل سابقاً إنهم على صلة بالهجوم.
وأضاف: "بالإضافة إلى هؤلاء الموظفين الـ12، لدينا مؤشرات مهمة بناءً على معلومات استخباراتية، تشير إلى أن أكثر من 30 عاملاً في الأونروا شاركوا في الهجوم، وسهلوا أخذ الرهائن، ونهبوا وسرقوا من مجتمعات الإسرائيلية وأكثر من ذلك".
ورفع الوزير التقديرات بشأن عدد العاملين في "الأونروا"، الذين لهم صلات بحركتي "حماس" أو "الجهاد" إلى 1468، أو ما يعادل 12% من الموظفين. مع ذلك، قال إن عدداً أقل بكثير من مرتبط بالجناح العسكري لحركة "حماس"، وعددهم نحو 185، و51 آخرين في حركة "الجهاد".
