تكثف الولايات المتحدة مع قطر ومصر الجهود من أجل التوسط بين إسرائيل وحركة "حماس" للوصول إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى قبل شهر رمضان، في حين وافقت حكومة الحرب الإسرائيلية، على إرسال وفد إلى المحادثات المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة.
وصادقت حكومة الحرب الإسرائيلية، الخميس، على إرسال وفد أمني رفيع للمشاركة في محادثات باريس، يضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، والمسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش الإسرائيلي الجنرال المتقاعد نيتسان ألون، وذلاك بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وعدد من وزراء حكومة الحرب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما نقل موقع "أكسيوس".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع لـ"أكسيوس"، إن "حكومة الحرب وافقت على إرسال الوفد إلى باريس، كما أعطت تفويضاً للوفد للتفاوض، وليس الاستماع فقط كما كان الحال في الجولة السابقة من المحادثات".
والتقى المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك في إسرائيل، الخميس، بمسؤولين إسرائيليين من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي قال إن إسرائيل "ستوسع التفويض الممنوح لفريق التفاوض في المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى"، المقررة في باريس.
وتأتي اجتماعات المبعوث الأميركي بعد ساعات من محادثات في القاهرة لوفد من حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، مع مسؤولين مصريين.
وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ"الشرق"، الخميس، إن "المفاوضات مع حماس شهدت تقدماً في مواقفها بشكل إيجابي"، مشيرة إلى أن القاهرة ستنقل إلى الجانب الإسرائيلي، الخميس، ما أفضت إليه عملية التفاوض مع حماس "بشكل كامل"، إذ من المتوقع أن يصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق".
وذكرت المصادر، أن المباحثات الجارية في القاهرة، تتركز على الوصول إلى "حل وسط" بشأن المرحلة الأولى من اتفاقية الإطار المقترحة.
وجاء القرار الإسرائيلي بشأن وفد مفاوضات باريس، عقب تأكيد 3 مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس"، أن المبعوث الأميركي ماكجورك، قال للمسؤوليين الإسرائليين إن "هناك تقدماً في المفاوضات بين الوسطاء المصريين والقطريين مع (حماس)"، و"حثهم على إرسال وفد إلى مفاوضات الجمعة في باريس".
ويسعى المسؤولون الأميركيون، للوصول إلى اتفاق بين "حماس" وإسرائيل للتهدئة في قطاع غزة قبل شهر رمضان الذي من المقرر أن يبدأ في 11 مارس المقبل.
محادثات "أميركية عربية" مرتقبة
وفي علامة محتملة على إحياء المحادثات، من المتوقع أيضاً أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وليام بيرنز، مع كبار القادة من الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره مسؤولون إقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وتأتي المحادثات في لحظة حرجة من الحرب في غزة، إذ تهدد إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في رفح التي نزح إليها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.
وذكر المسؤولون أنه من المقرر مبدئياً أن يشارك في اجتماع باريس، الجمعة، كل من بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن.
والتقى هؤلاء المسؤولون، في العاصمة الفرنسية باريس، في يناير الماضي، إذ اتفقوا على صيغة اتفاق يهدف لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع قابل للتمديد ليصبح دائماً.
وتعد محادثات وقف إطلاق النار أساسية بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يواجه انتقادات متزايدة من داخل حزبه مع استمرار تسليم الأسلحة إلى إسرائيل وارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة، مقابل ضغوط أخرى في حزبه أيضاً للحفاظ على الموقف القوي الداعم لإسرائيل الذي تبناه مباشرة بعد هجوم 7 أكتوبر.
"فجوات كبيرة"
وقال دانيال ليفي، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي سابق ومفاوض، إن "عملية الإنقاذ الأخيرة لتحرير المحتجَزيّن لدى (حماس)، تعزز التصور السائد بين البعض في الحكومة الإسرائيلية بأن العمل العسكري وليس الاتفاق، يمكن أن يطلق سراح المحتجزين المتبقين".
وأضاف: "في حين أن المفاوضات ودور الوسطاء الدوليين، ولا سيما المشاركة الشخصية لرئيس وكالة الاستخبارات المركزية بيرنز إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين، قد تكثفت، إلا أن الفجوات لا تزال كبيرة".
وعبر بايدن عن إحباطه المتزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مسار حرب غزة، لكنه استبعد حتى الآن فرض قيود على شحنات الأسلحة إلى تل أبيب، من أجل فرض تغيير في السياسة الإسرائيلية، وبدلاً من ذلك، تبنت الإدارة الأميركية نهجاً لتقديم حوافز لإسرائيل.
وتأتي المحادثات بعد أن أعربت "حماس" عن استعدادها لخفض مطالبها بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم في الصفقة إلى 3 آلاف، وفقاً لمسؤولين مصريين.
وكانت الحركة طالبت سابقاً بالإفراج عن جميع السجناء من النساء والأطفال، إلى جانب السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة. وقال المسؤولون إن "حماس" لا تزال تطالب بالإفراج عن أولئك الذين يقضون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة.
ومن العقبات الرئيسية المتبقية في المحادثات، مدة وقف إطلاق النار، إذ تطالب الحركة بأن تبدأ المحادثات من أجل وقف دائم لإطلاق النار على الفور بمجرد بدء هدنة لمدة 6 أسابيع.
وقال مسؤولون مصريون لـ"وول ستريت جورنال"، إن "حماس طلبت خطة يعتمد فيها الإفراج عن المحتجزين خلال وقف إطلاق النار على إحراز تقدم في المحادثات نحو إنهاء الحرب"، لكن نتنياهو يؤكد أن "إنهاء الحرب خط أحمر لن يتم تجاوزه".
وعن عرضها الحالي، أفاد المسؤولون المصريون، بأن "حماس تقول إنها ستبقي على احتجاز الجنود الإسرائيليين الذكور حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار، واكتمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".
وكان المسؤولون الإسرائيليون أبلغوا المفاوضين في وقت سابق، استعدادهم فقط لمناقشة جوانب المساعدات الإنسانية في الصفقة، في حين لم ترسل إسرائيل فريقاً فنياً إلى القاهرة، خلال هذا الأسبوع، لبدء المفاوضات غير المباشرة مع "حماس".
