قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الخميس، في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".
وكتب لازاريني في الرسالة: "إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين، في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".
وأضاف: "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة".
توظف الأونروا التي تأسست بموجب هذا القرار الذي تم تبنيه عام 1949، حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، وهو ما دفع العديد من كبار المانحين، على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى تعليق تمويلها.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
إسرائيل لم تقدم دليلاً على اتهاماتها
ورغم أن إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن يثبت اتهاماتها، علقت 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار، وفق ما قال فيليب لازاريني، محذّراً من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة "ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهر مارس".
وأضاف المفوض العام للأونروا: "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".
وقتلت إسرائيل قرابة 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة، الذي تقصفه بلا هوادة وتفرض عليه حصاراً مطبقاً.
ويكرر كبار مسؤولي الأمم المتحدة أن "الأونروا" لا يمكن تعويضها في غزة، حيث تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية.
وشدد لازاريني على أن الوكالة الإنسانية "ملأت على مدى عقود الفراغ الناجم عن غياب السلام أو حتى عملية سلام"، داعياً إلى منحها "الدعم السياسي" من الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح ببقاء الأونروا، و"الانتقال نحو حل سياسي طال انتظاره"، فضلاً عن إصلاح طريقة تمويلها التي تعتمد أساساً على المساهمات الطوعية.
من جانبها، قالت كولونا في مؤتمر صحافي، الخميس، إن الهدف من المهمة "الحساسة" التي تقوم بها المجموعة المستقلة، في هذا السياق، هو "استعادة ثقة" المانحين.
وأضافت: "هدفي هو تقديم تقرير دقيق، مبني على الأدلة من شأنه أن يساعد الأونروا على الوفاء بتفويضها"، موضحة أنها تعتزم "تقديم توصيات" في التقرير النهائي المتوقع تسليمه بحلول 20 أبريل.
