حذَّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، من احتمالية عودة سلفه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، قائلاً إنها قد تدفع ببعض الصحافيين للفرار من البلاد، بسبب تهديدات تتعلق بسجنهم، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وأخبر بايدن، المانحين في حفل لجمع التبرعات في ولاية كاليفورنيا، بأنه تلقى معلومات من صحافيين يعتزمون الفرار من الولايات المتحدة إذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك خوفاً من احتمالية تعرضهم للسجن.
وأشار الرئيس الأميركي إلى المذيعة السابقة في شبكات الأخبار كاتي كوريك، التي كانت تحضر الحدث كضيفة، قائلاً: "هناك زميلان سابقان لكِ، ليسا في الشبكة نفسها، أخبراني شخصياً أنه إذا فاز (ترمب) في الانتخابات، فإنهما سيضطران لمغادرة البلاد، لأنه هدد بوضعهما في السجن".
وسبق أن عملت كوريك في شبكات CNN، وNBC News، وCBS News، وYahoo News، ولكن في عام 2017 أسست شركة إعلامية لإنتاج المحتوى للمؤسسات الشريكة ونشر الرسائل الإخبارية. فيما لم يقدّم بايدن توضيحاً إضافياً بشأن الصحافيَين الذين أشار إليهما.
الصحافة أساس الديمقراطية
ولطالما ادعى ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، أن العديد من وسائل الإعلام الرئيسية متحيزة ضده وضد الجمهوريين الآخرين، واتهمها بالتغطية التي تضع الأفكار المحافظة والسياسيين المحافظين بشكل سلبي لصالح الديمقراطيين.
بدوره، قال الناطق باسم حملة ترمب، ستيفن تشيونج، رداً على تصريحات بايدن: "هذا مجرد مثال آخر على الصحافيين الذين يفتخرون بأنفسهم بشكل مبالغ فيه، محاولين جعل أنفسهم محور الاهتمام بسبب خيالاتهم المفرطة".
وسبق لترمب أن اقترح سجن صحافيي مجلة "بوليتيكو" الذين نشروا تسريباً بشأن مسودة قرار للمحكمة العليا بإلغاء قضية "رو ضد وايد"، إذا لم يكشفوا عن مصادرهم للمحققين الذي يفحصون التسريب.
وقال ترمب خلال تجمع في ولاية تكساس في أكتوبر 2022: "تقولون: من سرَّب المعلومات؟ الأمن القومي؟ ويردون: لن نخبرك"، ليجيب ترمب: "لا بأس، أنت ستذهب إلى السجن، وعندما تدرك ذلك، ستعود وتقول أود أن أخبركم بالضبط من هو مسرب تلك المعلومات".
في وقت لاحق، أدان البيت الأبيض تصريحات ترمب باعتبارها "سوء استخدام فظيع للسلطة". وقال الناطق باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن "حرية الصحافة هي جزء من حجر الأساس للديمقراطية الأميركية".
وأضاف بيتس أن "الدعوة إلى إساءة استخدام السلطة بشكل فاضح من أجل قمع الحقوق الدستورية للصحافيين، هي إهانة لسيادة القانون وتقويض للقيم والتقاليد الأميركية الأساسية".
