طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من محكمة فيدرالية، الخميس، إسقاط الاتهامات الموجهة إليه، بشأن احتفاظه بـ"وثائق سرية" من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته، معتبرين أنه "محمي بالحصانة الرئاسية".
وجاء في الطلب المدرج في 20 صفحة أن "ترمب اتخذ هذا القرار، وهو لا يزال في منصبه.. القرار المزعوم كان إجراءً رسمياً، وبالتالي يخضع للحصانة الرئاسية".
وقال المحامون، إن "احتفاظ ترمب بالوثائق من البيت الأبيض، كان إجراء رسمياً"، والقضية المتعلقة بنقل ترمب وثائق إلى منزله في مار ايه لاجو بولاية فلوريدا وعرقلة محاولات المحققين استعادتها، واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها الرئيس السابق، فيما يخوض حملة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لولاية رئاسة جديدة.
ودفع ترمب ببراءته من التهم الـ40 التي وجهها إليه المحقق الخاص، جاك سميث، في فلوريدا، إذ استخدم نفس الحجة ضد إدانة فيدرالية صدرت بحقه لاتهامه بالتآمر للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020، وما تبع ذلك من أحداث بلغت ذروتها مع هجوم أنصاره على مبنى "الكابيتول" في 6 يناير 2021.
وفي وقت سابق من فبراير الجاري، رفضت محكمة استئناف فيدرالية، طلب ترمب الحصول على حصانة جنائية، معتبرة أن الطلب "غير مدعوم بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وطعن ترمب عقب ذلك أمام المحكمة العليا بقرار الاستئناف في مسعى لتعليق الحكم.
ولم تُختبر مسألة تمتع رئيس أميركي سابق، بالحصانة من الملاحقة القضائية في الفقه القانوني الأميركي، إذ لم توجه من قبل ترمب أي اتهامات جنائية لرئيس سابق.
موعد المحاكمة
وكانت قاضية فيدرالية بولاية فلوريدا، حددت يوم 20 مايو 2024 موعداً لمحاكمة ترمب، في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية، رافضةً، بحسب "بلومبرغ"، محاولة وزارة العدل إجراء المحاكمة في ديسمبر 2024.
وكان ترمب طلب بتأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر 2024.
وحددت القاضية أيلين كانون تاريخ المحاكمة بعد جلسة استماع تمهيدية عُقدت في 18 يوليو الماضي، ورغم أن المدعين لن يتمكنوا من النظر في القضية هذا العام، لكن القرار يُمثل انتكاسة كبيرة لترمب، والذي طلب منها عدم تحديد موعد للمحاكمة بسبب خضوعه لمحاكمات أخرى، وتحقيقات جنائية، وانشغاله بحملته الانتخابية.
ويأتي موعد المحاكمة بعد انتهاء جميع الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية لعام 2024 تقريباً، ولكن قبل إعلان مرشح الحزب الجمهوري في يوليو 2024.
وفي حال فوز ترمب بما يكفي من تلك الانتخابات التمهيدية، فقد يكون المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية عندما تبدأ محاكمته.
