تعهد عدد كبير من الجمهوريين في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترمب بحماية برنامج التخصيب الاصطناعي في المختبر، في أعقاب حكم أصدرته محكمة في ولاية ألاباما يعتبر الأجنة المجمدة أطفالاً، في ما قد يصبح قضية ساخنة في الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر 2024.
جعل الديمقراطيون الحفاظ على الحقوق الإنجابية جزءاً أساسياً من حملتهم الانتخابية، إذ تواجه النساء في الولايات المحافظة، التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض، صعوبات للحصول على الرعاية الطارئة في حالات الحمل التي تهدد الحياة.
وقال ترمب في ولاية كارولاينا الجنوبية قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، السبت: "كغيري من الغالبية العظمى من الأميركيين، بما في ذلك الغالبية العظمى من الجمهوريين والمحافظين والمسيحيين والأميركيين المؤيدين للحياة، فإنني أؤيد بقوة إتاحة التلقيح الاصطناعي للأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل صغير محبوب وجميل".
ودعا المجلس التشريعي في الولاية إلى "التحرك بسرعة لإيجاد حل فوري" لضمان استمرارية هذه البرامج.
ويقضي الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في ألاباما باعتبار الأجنة المحفوظة بالتجميد بمثابة "أطفال".
وبالاستناد إلى قانون صادر عام 1872 بشأن وفيات القصّر الناجمة عن أخطاء، رفع ثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد عيادة للتخصيب المخبري، بعد أن تسبب مريض آخر عن طريق الخطأ باتلاف أجنة مجمدة إثر دخوله حاضنة.
ورفضت محكمة في البداية الشكوى، وخلصت إلى أن الأجنة لا يمكن وصفها بأنها "شخص" أو "طفل".
لكن وبأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، وجميعهم جمهوريون، قضت المحكمة العليا في ألاباما، على العكس من ذلك، بأن قانون وفيات الرضّع "ينطبق على جميع الأطفال الذين لم يولدوا بعد".
بعد القرار، أعلنت 3 عيادات للخصوبة على الأقل في الولاية أنها ستوقف علاجات التلقيح الاصطناعي مؤقتاً، في ضوء المخاطر القانونية الجديدة.
وأصدرت الحاكمة الجمهورية للولاية كاي آيفي بياناً قالت فيه إنها تعمل مع المشرعين لصياغة مشروع قانون "يحمي هذه العائلات والحياة نفسها"، دون أن يتضح ما سيقوم عليه الحل.
وأعلنت كبيرة مستشاري المدعي العام في ألاباما، الجمهوري ستيف مارشال، أن "ليس لديه أي نية لاستخدام قرار المحكمة العليا الأخير في ألاباما كأساس لمحاكمة عائلات أو مقدمي خدمات التلقيح الصناعي".
مناهضة الإجهاض
وحققت الحركة المناهضة للإجهاض، التي تصف نفسها بأنها "مؤيدة للحياة"، نصراً تاريخياً في يونيو 2022؛ عندما ألغت المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، قانون "رو مقابل وايد" الذي يكرس الحصول على حق الإجهاض في أي مكان في الولايات المتحدة.
وترك القرار للولايات والمناطق الأميركية حرية سن قوانينها المتعلقة بالإجهاض. لكن منذ إلغاء القانون، تزايدت المعارك التشريعية والقضائية بشأن.
ولكن هذا الملف أثر على الناخبين المستقلين، وكان يُنظر إلى التداعيات المستمرة الناجمة عن النيل من الحق في الإجهاض على أنها سبب رئيسي وراء أداء الديمقراطيين بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في انتخابات 2022.
وتجنب ترمب جاهداً اتخاذ موقف علني بشأن حظر الإجهاض على المستوى الوطني بعد 16 أسبوعاً من الحمل؛ الذي اقترحه الجمهوريون خوفاً من تعزيز موقع الديمقراطيين.
ووجه الرئيس جو بايدن، الخميس، انتقاداً حاداً للحكم الصادر في ألاباما، واصفاً إياه بأنه "شائن وغير مقبول". وأضاف "لا تخطئوا: هذه نتيجة مباشرة لإلغاء قضية رو ضد وايد".
وأثار الحكم الصادر في ألاباما حفيظة جماعات الحقوق الإنجابية.
وأكدت شاينا جودمان، من الشراكة الوطنية للنساء والعائلات، إنها كانت من بين واحدة من كل 5 نساء متزوجات في الولايات المتحدة في سن الإنجاب اللاتي واجهن مشاكل في الخصوبة واخترن التلقيح الاصطناعي.
وكتبت في تدوينة "تستخدم المحكمة الضرر النفسي لعلاج الخصوبة كسلاح لخدمة مشروع أيديولوجي متطرف لتقويض حرية الإنجاب والاستقلالية الانجابية".
