أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا، وبعض العقوبات المفروضة على مالي، وذلك غداة الإعلان عن رفع جزء كبير من العقوبات عن النيجر.
وأعلنت "إيكواس" في بيان الأحد "رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا"، و"رفع القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
ولم يأت البيان النهائي لقمة المنظمة الإقليمية على ذكر بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات "إيكواس".
وعقدت المنظمة الإقليمية، السبت ،قمة استثنائية جديدة لبحث "السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر"، فضلاً عن "التطورات الأخيرة في المنطقة".
ولم يُذكر رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال الخطاب الختامي الذي ألقاه عمر أليو توراي، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في وقت متأخر السبت.
حظرت "إيكواس" معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها، بعد عام من وصول الكولونيل مامادي دومبويا إلى السلطة، بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
وأعلن رئيس المجلس العسكري، الاثنين، حل الحكومة القائمة منذ يوليو 2022.
أما في ما يخص مالي التي شهدت انقلابين في عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولاً زمنياً لعملية الانتقال السياسي.
وتمثل قرارات القمة خطوة من "إيكواس" نحو استئناف الحوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها على الانسحاب من المنظمة.
وأعلنت الدول الثلاث تشكيل "تحالف دول الساحل" بعد تقاربها مع روسيا، على حساب شريكها التقليدي فرنسا.
