قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن القوات الإسرائيلية لديها خطة لإجلاء المدنيين في رفح قبل تنفيذ عملية عسكرية هناك، والقضاء على حركة "حماس" في المدينة الواقعة بجنوب غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستمضي في خطتها رغم "نصائح" واشنطن بعدم القيام بذلك.
وأضاف نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه التقى بمسؤولين حكوميين وعسكريين الأحد، وعُرضت عليه "خطة مزدوجة" للاقتحام الإسرائيلي المرتقب لرفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.
وأوضح أن الجزء الأول من الخطة يتعلق بإجلاء السكان المدنيين في رفح، والثاني يتمثل في القضاء على الربع المتبقي تقريباً، من كتائب "حماس" الموجودة في رفح.
وقال نتنياهو إن حماس ستفعل "كل ما في وسعها" لضمان عدم قيام إسرائيل بإجلاء المدنيين في رفح، وأضاف: "لا يمكننا تركهم هناك لأن هذا يشبه ترك ربع (تنظيم) داعش في منطقة محددة".
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون مدني يلتمسون اللجوء إلى رفح بتوجيه من إسرائيل، وفقاً لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وقال نتنياهو: "لكن هذا لن يوقفنا. لن نعطيها (حماس) الحصانة. سنُخرج السكان. سنواصل العمل لتحقيق الانتصار الكامل. الانتصار الكامل هو كيف تفوز بالحرب والانتصار الكامل هو كيف تفوز بالسلام. لا يمكنك الفوز بالسلام إذا لم تفز بالحرب".
"سندخل"
ودق البيت الأبيض ناقوس الخطر مراراً بشأن خطط إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بعد أن أمر نتنياهو بإخلاء المدينة في وقت سابق من هذا الشهر.
ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعارض تحذيرات البيت الأبيض التي تتكرر مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى أكثر من 29 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقتحم رفح حتى لو نصحت أميركا بعدم القيام بذلك، قال نتنياهو: "حسناً، سندخل. من الواضح أننا نتخذ قراراتنا بأنفسنا، لكننا سندخل بناء على فكرة إجلاء المدنيين أيضاً".
وأضاف: "على أي حال، أنا أتفق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. ليس لدي موقف مختلف لأن استراتيجيتنا في الوقت الحالي كانت ولا تزال منذ البداية محاولة إبعاد المدنيين عن الطريق وقد نجحنا إلى حد كبير"، مضيفاً: "سنبذل قصارى جهدنا لإخراج أكبر عدد ممكن منهم. ستتاح لهم الفرصة للمغادرة".
وقال البيت الأبيض إنهم توصلوا إلى "تفاهم" بشأن الملامح الأساسية لاتفاق حول الرهائن خلال محادثاتهم في باريس، لكن المفاوضات لا تزال جارية. وأطلع الوفد الإسرائيلي حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما دار في المحادثات في وقت متأخر من مساء السبت.
ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية، إن محادثات غير مباشرة يشارك فيها وفدان من إسرائيل وحماس ستُعقد هذا الأسبوع أولاً في قطر ثم في القاهرة لاحقاً.
مواقف متباينة
كما علّق نتنياهو أيضاً على المحادثات الجارية بين "حماس" وإسرائيل في الوقت الذي يحاول فيه الجانبان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، وانتقد ما وصفه بمطالب "غريبة" من الحركة.
وبشأن ما إذا كان قد تم الاتفاق على الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار، قال نتنياهو: "حسنا، آمل ذلك. أعتقد أننا هناك. لست متأكداً من وجود حماس هناك. لديها ما أسميه مطالب غريبة".
وتابع: "يشبه هذا كما لو أنها (حماس) في فلك آخر أو كوكب آخر. عليها أن تهبط إلى الواقع. وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال، فسنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق. نحن بالتأكيد نريد ذلك. وأنا أريد ذلك".
ومن شأن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع أن يشهد إطلاق سراح نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل سجناء فلسطينيين.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلنت إطاراً للمفاوضات الأخيرة في أوائل الشهر الجاري بعد أسابيع من المحادثات التي شملت قادة قطر والأردن وإسرائيل و"حماس".
واحتجز ما يقدر بنحو 250 شخصاً خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، وشهد اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعاً في أواخر العام الماضي إطلاق سراح نحو 100 من هؤلاء المحتجزين.
ويشير حضور الجانبين لمحادثات غير مباشرة، يجري خلالها الوسطاء اجتماعات منفصلة مع الطرفين رغم وجودهما في المدينة نفسها، إلى أن المفاوضات استغرقت وقتاً أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضاً مقابلاً من حماس بهدنة مدتها 4 أشهر ونصف الشهر.
ويواصل الجانبان في العلن اتخاذ مواقف متباينة إزاء الأهداف النهائية لهدنة بينما يحمل كل منهما الآخر مسؤولية عرقلة المحادثات.
وتقول إسرائيل إنها لن توافق إلا على وقف مؤقت للقتال لضمان إطلاق سراح الرهائن بينما تقول "حماس"، إنها لن تطلق سراحهم دون اتفاق يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب.
وبعد لقائه بأمير قطر، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت لجهود الوسطاء بهدف إنهاء الحرب لكنه اتهم إسرائيل بالمماطلة بينما يواجه سكان غزة الموت تحت الحصار. وأضاف أن الحركة لن تسمح لإسرائيل باستخدام المفاوضات الجارية غطاء لأعمالها.
