أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، عن موافقة إسرائيل استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، مشيرةً إلى بدء تدفق الأموال.
وشددت يلين، في مؤتمر صحافي بالبرازيل، على أنه "لا بد أن يستمر" تحويل العائدات، لكنها حذّرت، في الوقت ذاته، من أن القيود الإسرائيلية على حركة العاملين الفلسطينيين تعرقل التجارة في كل من الضفة الغربية وإسرائيل.
وأفادت الوزيرة، قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين، بأنها أثارت هذه المسألة في رسالة بعثت بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين.
واعتبرت أن "منع سكان الضفة الغربية من العمل في إسرائيل له تأثير سلبي كبير جداً على الدخل في الضفة"، لافتةً إلى أن "إسرائيل تعتمد أيضاً على هذه القوة العاملة"، موضحة أن نقص العمالة يضر أيضاً بالاقتصاد الإسرائيلي.
ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية، إن قدرتهم على الحكم قوّضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاماً.
وظلت السلطة لأشهر غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة، بسبب خلاف بشأن رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.
وفي وقت سابق من فبراير الجاري، قالت النرويج إنها ستساعد في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية، والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.
ودعم الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الهجمات الإسرائيلية على غزة باعتبارها ضرورية للقضاء على حركة "حماس" التي شنت هجوماً في السابع من أكتوبر الماضي، لكن المسؤولين الأميركيين تحولوا إلى موقف أكثر انتقاداً للهجوم الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب عدد الضحايا في غزة من 30 ألفاً.
وعبر مسؤولون أميركيون عن مخاوفهم البالغة من امتداد الصراع في غزة إلى الضفة الغربية وخارجها.
وتوقع مصدر في الإدارة الأميركية أن يساعد استئناف تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في قمع الاحتجاجات أو أعمال الشغب المحتملة في الأراضي المحتلة.
تأثير اقتصادي محدود
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن بلادها لم ترصد تأثيراً كبيراً للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وتابعت: "نعمل بجد للتأكد من أن الصراع بين إسرائيل وحماس لن يتوسع ويصبح إقليمياً، لكن إذا حدث ذلك، قد يكون هناك تأثير اقتصادي كبير.. ولحسن الحظ، لم نر أي شيء من هذا القبيل".
وذكرت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضاً على المستوى الإنساني لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليه، مشيرةً إلى أن بلادها "تواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية"، في أعقاب أمر تنفيذي أصدره بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولفتت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في غزة، والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن المجاورتين.
وأوضحت أن واشنطن قادت أيضاً جهود مكافحة تمويل "حماس" وردت على هجمات جماعة "الحوثي" اليمنية في البحر الأحمر.
