منحت إدراة الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس لتوقيع خطاب قدمته الولايات المتحدة، تتعهد فيه بالامتثال للقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأميركية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما كشف عنه 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لموقع "أكسيوس".
وتُمثل هذه الضمانات "شرطاً" بموجب مذكرة صدرت عن بايدن في وقت سابق هذا الشهر، وفي حال لم يتم تقديم هذه الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم تعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى البلد المتلقي.
وتنص مذكرة الأمن القومي، المنشورة في 8 فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية يتعين على البلد المتلقي تقديم "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" للولايات المتحدة بأنها "ستستخدم هذه الأسلحة وفقاً للقانون الدولي الإنساني".
وتؤكد المذكرة أن الدولة التي تستخدم الأسلحة في مناطق الصراع يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية بأنها "ستسهل، ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية، والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية".
كما تتيح للدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، مهلة 45 يوماً من تاريخ صدور المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة واعتمادها من قِبَل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، فيما تمنح الدول الأخرى 180 يوماً.
ويتطلب من الإدارة الأميركية تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن التزام تلك الدول بالقانون الدولي.
ضغوط ديمقراطية
وفي حين أن هذه السياسة الجديدة لا تختص بها إسرائيل على وجه التحديد، إلا أنها جاءت بعد أن عبّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وصدرت المذكرة عن البيت الأبيض بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
وقال هولين: "لقد أوضحت والرعاة المشاركين في التعديل لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أننا عازمون على إجراء تصويت، إذا لم ننجح في تنفيذ هذا التعديل من خلال الإجراءات التنفيذية. وبناء على ذلك اقتنعت الإدارة بضرورة العمل معنا في هذا الصدد".
وأضاف أنه أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومسؤولين آخرين بالبيت الأبيض لصياغة المذكرة الجديدة، والتي ظلت سرية حتى تم نشرها في وقت سابق هذا الشهر.
وتابع: "لقد قمنا بذلك للتأكد من أن لدينا هيكلية مساءلة، وأن المساعدات الأمنية الأميركية تتماشى مع قيمنا ومصالحنا".
وقال مسؤولون إن زعيم الأغلبية تشاك شومر أخبر البيت الأبيض بأنه "يشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هذا التعديل إلى حدوث انقسام في الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ"، وطلب باتخاذ إجراء تنفيذي بدلاً من ذلك، بحسب "أكسيوس".
وأطلع المسؤولون الأميركيون في واشنطن وتل أبيب، الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسمياً على السياسة الجديدة، وأعطوهم مسودة الرسالة التي يتعين عليهم التوقيع عليها للامتثال لما ورد فيها.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن طلب الولايات المتحدة هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكين من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، ولإسرائيل أن تقرر مَن في الحكومة سيوقع على الخطاب.
