أعلن قادة الكونجرس الأميركي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في مشاريع قوانين المخصصات المالية في مارس للسنة المالية 2024 لتجنب إغلاق الحكومة المحتمل، السبت المقبل.
وقال القادة الديمقراطيون والجمهوريون، بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، في بيان مشترك، إن الاتفاق سيوفر تمويلاً مؤقتاً لتجنب الإغلاق، لافتين إلى أنه سيتم التصويت على التمويل المؤقت من قبل مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع.
وفي حال تم التصويت على التمويل المؤقت، فسيتم إبقاء الحكومة تعمل حتى المواعيد النهائية الجديدة المحددة، وهي 8 و 22 مارس المقبل، مما يمنح المشرعين الوقت لبحث ومناقشة كافة مشاريع قوانين التمويل.
وأنهى المشرّعون المفاوضات بشأن مشاريع القوانين السنوية للإنفاق على هيئات الزراعة والغذاء والدواء، والطاقة والماء، وبناء الجيش وشؤون المحاربين القدامى، والنقل والإسكان والتطوير الحضري، والداخلية والبيئة، والتجارة والعدالة والعلوم، وحددوا موعداً نهائياً لها جميعاً في 8 مارس، بحسب مجلة "بوليتيكو".
وسيتم تحديد موعد نهائي جديد لباقي التدابير المالية للسنة المالية 2024، بما في ذلك مشاريع القوانين الأكثر جدلاً التي ستموّل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، في 22 مارس.
وسيكون التفاوض على الشريحة الثانية من مشاريع قوانين الإنفاق قبل هذا الموعد النهائي، هو الاختبار الحقيقي لما إذا كان جونسون وغيره من قادة الكونجرس يمكنهم العمل معاً لتمويل الحكومة بالكامل، مع مرور 5 أشهر بالفعل من السنة المالية.
ويُعتبر الاتفاق، الذي يلغي مخاطر إغلاق الحكومة بالتزامن مع إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حالة الاتحاد، نتيجة نهائية لأسابيع من المفاوضات، فضلاً عن المواجهات الشديدة حول الأحكام السياسية.
"الفجوة المؤقتة"
ويأتي هذا بعد اتفاق الإطار التمويلي الذي تم التوصل إليه بين جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الشهر الماضي.
وأمام كلا المجلسين بضعة أيام فقط لتمرير "الفجوة المؤقتة" قبل أن يبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة، السبت.
ولا تزال هناك بعض المشاكل الصغيرة في هذا الصدد، إذ سيحتاج جونسون إلى مساعدة من الديمقراطيين لتمرير التدبير في مجلس النواب، وسيتعين على جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 أن يتفقوا على تسريع النقاش لتحريك التدبير المؤقت من خلال مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي في 1 مارس.
وإذا تمكن الكونجرس من الالتزام بالمواعيد النهائية للتمويل هذه المرة، فإن الجهات المختصة ستضطر إلى التحول على الفور إلى مجموعة القوانين التالية الخاصة بالإنفاق للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
ومن المقرر أن يكشف بايدن عن طلب ميزانية السنة المالية 2025 في 11 مارس.
وقال السيناتور الديمقراطي جون تيستر، الذي يشرف على مشروع قانون الإنفاق العسكري: "لا يوجد شيء يمكن أن يمنع إتمام هذا الأمر بحلول نهاية سبتمبر.. لقد أمضينا 5 أشهر ونصف الشهر في (السنة المالية)، وما زلنا نتحدث عما إذا كنت واثقاً أم لا بشأن ما إذا كان سيتم ذلك؟ نحن بحاجة إلى إنجاز ذلك".
من جانبه، أشار السيناتور الجمهوري راند بول، أحد أكثر المعارضين المشهورين في مجلس الشيوخ، إلى أنه "مستعد" للسماح بالتصويت بسرعة لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، السبت.
ومصطلح "الإغلاق الحكومي" لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تُمول من قبل الحكومة، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهامهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة التمويل.
وبلغت الانقسامات في الكونجرس، بين الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والديمقراطيين المهيمنين على مجلس الشيوخ، حداً جعل من المستحيل على المشرعين التصويت على موازنة لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
وفي كل مرة تنتهي فيها إحدى هذه الموازنات، يتطلب الأمر من جديد إجراء مفاوضات شائكة تتابعها على نطاق واسع شبكات التواصل الاجتماعي، والتفوه بتهديدات، ثم التصويت في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ.
