أخفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان في الاتفاق على السماح بتصدير جيل جديد من طائرة مقاتلة، قبل الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في ضربة جديدة لمساعيه لتعزيز دفاعات البلاد، وفق "بلومبرغ".
وكان كيشيدا دعا التحالف الذي يقوده حزبه الديمقراطي الليبرالي إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية فبراير الماضي، وربما تضعف حالة الجمود الطويلة موقف اليابان في المفاوضات بشأن تقسيم العمل على الطائرة، الذي من المقرر أن يبدأ في شهر مارس، مع المطورين المشاركين إيطاليا وبريطانيا.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي للصحافيين، الجمعة: "الحكومة ترغب في توضيح الحاجة إلى صادرات مباشرة بشكل أكثر دقة من خلال الأسئلة في البرلمان، حتى نتمكن بسرعة من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأحزاب الحاكمة". وأضاف أن الجانبين يتحركان إلى نقطة تقارب.
ويأتي التأخير وسط شكوك بشأن الخطط الطموحة لتعزيز دفاعات اليابان بسبب مخاوف متزايدة بشأن التهديدات من دول مثل الصين وكوريا الشمالية. ومع وصول الدعم إلى أدنى مستوياته منذ عقد أو أكثر، لم تقدم حكومة كيشيدا الزيادات الضريبية اللازمة لتمويل الخطط على المدى الطويل.
وفي ديسمبر الماضي، ووقع وزراء دفاع الدول الثلاث معاهدة في طوكيو لتطوير الطائرة المقاتلة، المعروفة باسم البرنامج الجوي القتالي العالمي.
والشركات المُصنعة الثلاثة الرئيسية هي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وشركة "بي إيه إي سيستمز بي إل سي"، وليوناردو. وتهدف إلى الوصول إلى مرحلة التطوير بحلول عام 2025، وإدخال الطائرة في الخدمة بحلول عام 2035.
بدأت اليابان، حيث ظلت المشاعر السلمية والمناهضة للحرب قوية منذ هزيمة البلاد في الحرب العالمية الثانية، تخفف تدريجياً الحظر الفعلي على صادرات الأسلحة، وأعلنت في العام الماضي أنها ستسمح ببيع صواريخ "باتريوت" لحليفتها الولايات المتحدة.
وقال كيشيدا، إن تصدير الطائرة الحربية لن ينتهك مبادئ اليابان السلمية، كما أن المبيعات الخارجية ستخفض تكلفة الوحدة للطائرة.
وقال ناتسو ياماجوتشي، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الأصغر في الائتلاف الذي يتزعمه كيشيدا، الشهر الماضي، إن الشعب لم يكن مستعداً بشكل مناسب لهذا التغيير.
وأضاف هذا الأسبوع، أنه يريد الحصول على فهم الرأي العام للمسألة من خلال المناقشة في البرلمان.
وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة اليابانية NHK في فبراير أن 51% من المشاركين يعارضون تصدير طائرات مقاتلة من اليابان، بينما وافق 31% منهم.
