باتت توقيتات نظر 3 من إجمالي 4 قضايا جنائية مقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، غير محددة، ما يشكك في احتمالات بدء محاكمة الجمهوري الأوفر حظاً في انتخابات 2024، قبل نوفمبر المقبل، حين تجرى الانتخابات.
وذكر موقع "أكسيوس"، أن الفريق القانوني لترمب لجأ إلى تكتيكات التأجيل لدفع الإجراءات القانونية في القضايا الأربع إلى ما بعد الانتخابات، لكن حال فوزه بالرئاسة قبل محاكمته، فربما يفلت من الملاحقة القضائية تماماً.
ويواجه الرئيس الأميركي السابق، 91 تهمة في 4 قضايا جنائية، أولهما أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إضافة إلى قضية "شراء الصمت" المتهم فيها بدفع أموال لمحاميه مايكل كوهين لتغطية نفقات دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.
بينما يواجه ترمب في القضية الثالثة، تهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع مار إيه لاجو حيث يعيش، ورفضه إعادتها.
أما القضية الرابعة، فتتمثل في اتهامات بتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.
لكن قضية "شراء الصمت" تعد الوحيدة التي من المقرر أن يبدأ نظرها قبل نوفمبر، وتحديداً في 25 مارس، لكن يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "الأضعف" بين القضايا الأربع.
تأجيل نظر 3 قضايا ضد ترمب
وترمب هو أول رئيس أميركي سابق يمثل للمحاكمة بتهم جنائية، لكن بحسب جدول المحاكمات، فإن تاريخ محاكمته في قضية أحداث 6 يناير، مجمد On Hold، بينما تنظر المحكمة العليا في دعوى حصانة ترمب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أبقت المحكمة العليا، محاكمة ترمب المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية مجمدة، بينما تنظر في مطالبته بـ "الحصانة الكاملة" من الملاحقة القضائية، وكان من المقرر أصلاً أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس.
وحددت المحكمة، جلسة 20 مايو المقبل، لنظر قضية الوثائق السرية، مع احتمالات تأجيلها، إذ أشارت القاضية إيلين كانون، المعينة من قبل ترمب، في جلسة استماع عقدت في فلوريدا، الجمعة، إلى أن محاكمة الوثائق السرية لن تبدأ في مايو، كما كان مقرراً سابقاً، ولم تحدد بعد موعداً جديداً، لكن فريق المستشار الخاص جاك سميث اقترح تاريخ 8 يوليو.
وعلى الرغم من تحديد تاريح نظر قضية انتخابات جورجيا في 5 أغسطس، إلا أنه ربما يؤجل أيضاً بسبب إمكانية استبعاد المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، لاتهامها بأنها استفادت مالياً من "علاقة شخصية رومانسية" مع المدعي العام ناثان ويد، الذي عينته للتحقيق في القضية.
ويستمع سكوت مكافي، القاضي المشرف على قضية التدخل في انتخابات الرئيس السابق في جورجيا، إلى الحجج بشأن اقتراحات استبعاد ويليس، بسبب اتهامات مايكل رومان، المتهم المشارك مع ترمب، بأنها استفادت مالياً من "علاقة شخصية رومانسية مع المدعي العام ناثان ويد".
ويقول محامو ترمب، إن علاقة ويليس الرومانسية مع ويد خلقت "تضارباً في المصالح"، إذ يطالب الرئيس السابق والعديد من المتهمين الآخرين باستبعاد ويليس، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
وفي حال استبعاد ويليس، فمن المرجح أن يؤدي تشكيل نيابة جديدة إلى بدء المحاكمة في نوفمبر، وإذا خرجت القضية عن مسارها، فسيكون ذلك بمثابة "فوز كبير لترمب".
