استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر الرئاسة، حيث أشرف الرئيسان على مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون، عقد محادثات موسعة مع رئيسي، بعدما أجرى الاثنان محادثات ثنائية مغلقة.
ووقّع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الجزائرية ونيابة رئاسة الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة بإيران. كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة الجزائرية ووزارة التراث الثقافي والسياحي والصناعات التقليدية بطهران.
وجرى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصال الجزائرية ووزارة الثقافة، والإرشاد الإسلامي الإيرانية حول التعاون في مجال الإعلام، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الرياضي.
وبدأ الرئيس الإيراني، السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر، بعدما شارك في أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي استضافتها الجزائر في الفترة من 29 فبراير حتى الثاني من مارس.
مستجدات الأوضاع دولياً وإقليمياً
وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن "تبون تطرق مع نظيره الإيراني إلى مستجدات الأوضاع على المستوى الدولي والإقليمي، لا سيما العدوان الإسرائيلي وجرائمه البشعة في قطاع غزة".
من جهته، ذكر الرئيس الإيراني أن "المواقف السياسية لبلاده مشتركة مع الجزائر، خاصة بشأن القضية الفلسطينية"، مؤكّداً "ضرورة تقدير مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم متعمدة".
وأشار إلى "أنه يقدّر مواقف رئيس الجمهورية (الجزائري) وخطواته في مجلس الأمن والمحكمة الدولية، لمساندة الشعب الفلسطيني وتوجّهه في إحلال السلم في المنطقة.
وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب لقاء نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر وإيران لديهما مواقف سياسية مشتركة، ومتفقتان في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفبراير الماضي استخدمت واشنطن حق النقض ضد الاقتراح الأول الذي صاغته الجزائر ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج "غير المشروط" عن جميع المحتجزين. وحظي المشروع بتأييد 13 عضواً في مجلس الأمن مقابل اعتراض واشنطن وإحجام بريطانيا عن التصويت.
إدانة العقوبات "أحادية الجانب"
واختتمت، السبت، قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز باعتماد "إعلان الجزائر"، الذي يدين خصوصاً العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب.
وتقول وكالة "فرانس برس" إن الإدانات تشكل رسالة موجهة خصوصاً إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي فرضت عقوبات أحادية الجانب على روسيا منذ مهاجمتها أوكرانيا عسكرياً.
وأدان الإعلان الذي اعتمد بإجماع الدول المشاركة "جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز".
وأضاف أن تلك القيود "تؤثر سلباً على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديداً على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي".
كما أكد على "الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي".
وتأسس منتدى الدول المصدر للغاز عام 2001 ويضم 12 عضواً دائماً (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، فنزويلا)، إضافة الى أعضاء مراقبين.
