رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، حكم ولاية كولورادو بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترمب للترشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن القضاة ألغوا بالإجماع قرار محكمة كولورادو العليا باستبعاد ترمب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية، والتي استندت في حكمها على التعديل الدستوري رقم 14.
وفور صدور القرار، كتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي، تروث سوشال: "فوز كبير لأميركا!".
وحلت المحكمة العليا النزاع بشأن الانتخابات في كولورادو بسرعة، في جدول زمني يتناقض مع معالجتها البطيئة لمحاولة ترمب الحصول على حصانة من الملاحقة الجنائية في قضية فيدرالية يواجه فيها اتهامات بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي خسرها.
وفي ديسمبر الماضي، قضت المحكمة العليا في كولورادو، بعدم أهلية ترمب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونجرس في عام 2021.
ومنذ انتهاء ولايته الرئاسية، وجد ترمب نفسه وسط دوامة من المتابعات القضائية التي لا تنتهي، إذ يواجه اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ومحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، واتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض مصرفية، إلى جانب دعاوى قضائية أخرى رفعها ضده أفراد.
تعليق محاكمة ترمب
وجرى تعليق محاكمة ترمب في انتظار نتيجة قرار المحكمة العليا، وهي خطوة تصب في صالحه أثناء حملته ضد الرئيس الحالي جو بايدن.
وفي النزاع بشأن كولورادو، وافق القضاة على التدخل في القضية بعد مرور يومين فقط من تقديم ترمب استئنافه، وسارعوا بالنظر في الحجج وأصدروا الرأي المكتوب في أقل من شهرين.
ورفض القضاة في قضية الحصانة في ديسمبر محاولة للإسراع في حل المسألة قبل أن تنظر محكمة أدنى في القضية ثم وافقوا الأسبوع الماضي على النظر في المسألة بعد أن حكمت المحاكم الأدنى درجة وحددوا المرافعات في أواخر أبريل، وهو جدول زمني أطول بكثير.
وتضم الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا (بنسبة 6 محافظين إلى 3 ليبراليين) ثلاثة معينين من قبل ترمب عندما كان رئيساً.
ولم يلعب القضاء دوراً مركزياً في سباق رئاسي منذ الحكم في القضية الكبرى المعروفة بـ "بوش ضد جور"، التي تم الحكم فيها خلال الانتخابات الأميركية المتنازع عليها في عام 2000 لصالح الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل جور.
التعديل الـ14
وتنص الفقرة الثالثة في التعديل الـ14 في الدستور الأميركي، على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشغل منصباً حكومياً أو عسكرياً سبق له القسم أمام دستور الدولة ثم اشترك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً لأعدائها".
وجرى التصديق على التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية الأمريكية التي دارت بين عامي 1861و1865، والتي شهدت تمرد الولايات الجنوبية التي انفصلت وسمحت بممارسة العبودية، ضد حكومة الولايات المتحدة.
وعندما حكمت المحكمة العليا في كولورادو ضد ترمب، استشهدت بـ"الجو العام للعنف السياسي الذي أحدثه الرئيس ترمب"، وأنه ساعد "أصحاب التمرد في هدفهم غير القانوني المشترك في منع الانتقال السلمي للسلطة في هذا البلد".
واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات في 8 فبراير. ودفع محامي ترمب بأن موكله لا يخضع لتوصيف عدم الأهلية لأنه "لا يشغل منصباً حكومياً في الولايات المتحدة"، وأن هذا الحكم لا يمكن تنفيذه من قبل المحاكم في غياب تشريعات الكونجرس، وأن ما حدث يوم 6 يناير "كان مخزياً وإجرامياً وعنيفاً، لكنه لم يكن تمرداً".
