أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وأحزاب الاستقلال الكتالونية، الأربعاء، اتفاقهما على مشروع قانون عفو جديد، سبق وأن أثارت النسخة الأولى منه حالة استقطاب في البلاد.
وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد تعهد بإصدار عفو يبرئ شخصيات صدرت بحقها أحكام أو جرت ملاحقتها لدورها في محاولة استقلال إقليم كتالونيا في عام 2017، وذلك مقابل حصوله على دعم برلماني من الحزب الانفصالي المتشدد "معاً من أجل كتالونيا".
وأخفق الاشتراكيون بزعامة سانشيز في تحقيق غالبية في الانتخابات العامة الأخيرة، العام الماضي، والتي أفضت إلى برلمان معلّق تحتاج فيه حكومة الأقلية اليسارية إلى دعم كتل أخرى لتمرير تشريعاتها.
وسلّط رفض النواب لمشروع قانون العفو الأول في 30 يناير الماضي، الضوء على ضعف الحكومة في هذا الجانب، إذ اعتبر نواب حزب "معاً من أجل كتالونيا" أن القانون لم يذهب إلى حد كاف في حماية جميع الأشخاص المعنيين، بدءاً من الزعيم الكتالوني السابق المنفي كارليس بوتشيمون.
وأعلن الطرفان في بيان مشترك، أنه "بعد أيام من العمل المشترك، ومع مراعاة توجيهات القانون الدستوري الأوروبي وكذلك الدولي، توصل الجانبان إلى اتفاق لتعزيز قانون العفو".
وأضافا أن القانون سيشمل "جميع الأشخاص المرتبطين بعملية الاستقلال"، وسيكون "متوافقاً تماماً مع الدستور والقانون والتشريع الأوروبي".
وفي حديث له خلال زيارة إلى البرازيل، دافع سانشيز عن مشروع قانون العفو الجديد، ووصفه بأنه "دستوري ومتوافق مع القانون الأوروبي".
وانتقدت المعارضة اليمينية في إسبانيا، اقتراح القانون الذي وصفه الحزب الشعبي المحافظ بأنه "مهين". وبالنسبة للكثيرين من اليمين الإسباني، يعتبر بوتشيمون عدو الشعب اللدود.
ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية، مشروع القانون قبل التصويت عليه في وقت لاحق.
وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية، الأسبوع الماضي، فتح تحقيق ضد بوتشيمون بتهم "إرهاب".
