تستعد الصين لتبني قوانين واسعة النطاق مرتبطة بالأمن القومي خلال العام الجاري، وذلك بهدف حماية سيادتها "بحزم"، بينما تسعى حكومة الرئيس شي جين بينج للقضاء على ما تعتبرها "تهديدات لسلطتها"، وفق ما أعلن مسؤول بارز خلال اجتماع تشريعي الجمعة.
ويقدّم الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس الصيني، لمحة نادرة عن استراتيجية الحكومة التي يقودها الحزب الشيوعي للعام المقبل.
وتعهد المسؤول البارز في المجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي خلال اجتماع تشريعي بأن يحمي المشرّعين "سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بحزم"، وذلك أثناء عرضه لجدول أعمال المجلس للعام المقبل.
وقال إن بكين ستسنّ "مجموعة قوانين لإدارة الطوارئ والطاقة والطاقة الذرية وسلامة المواد الكيميائية الخطرة (...) من أجل تحديث نظام الصين وقدرتها في مجال الأمن القومي".
وأشار تشاو في بيانه إلى أن الصين ستراجع كذلك "قانون تعليم الدفاع الوطني وقانون الأمن السيبراني"، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأن ما ستتضمنه القوانين الجديدة، ولا بشأن موعد تبنيها.
ومن المتوقع أن يسنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قوانين ويعدّل قوانين أخرى في مجالات عدة أبرزها الاستقرار المالي والتعليم قبل المدرسي ومكافحة الأمراض.
أولويتان للصين
وفي الإطار، قال الأستاذ والخبير في الشؤون السياسية الصينية في جامعة هونج كونج جان بيار كابيستان إن "التعليم العسكري والأمن السيبراني أولويتان واضحتان للمشرّعين الصينيين".
وأضاف: "يريدون تعزيز الإطار القانوني في هذه المجالات، وهو جزء من أولويات شي الخاصة"، معتبراً أنه "من غير المستغرب أن يتم تسليط الضوء على الأمن القومي في تقرير تشاو".
ووافقت الصين العام الماضي على قانون معدّل لمكافحة التجسس وسّع بشكل كبير تعريفها للتجسس، ما أعطى بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لمعاقبة من تعتبرهم تهديداً للأمن القومي.
وقبل الدورة الحالية لمجلس الشعب، أجرت الهيئة التشريعية مراجعة لقانون أسرار الدولة وأضافت فئات جديدة تندرج ضمن المعلومات الحساسة بما في ذلك "أسرار العمل" وهي معلومات لا تُصنّف على أنها أسرار دولة لكن يمكنها أن "تعيق العمل الطبيعي لأجهزة (الدولة) أو وحدات العمل" في حال تسرّبت.
واعتبرت كبيرة الاقتصاديين لدى "إينودو إيكونوميكس" ديانا تشويليفا أن تعديل القانون هذا بمثابة "مؤشر صريح على أهمية الأمن على جدول أعمال الحوكمة (بالنسبة للصين) هذا العام".
وقال الخبير في التشريعات الصينية تشانغهاو وي، إن التركيز الشديد على تشريعات الأمن القومي "كان سمة رئيسية للعمل التشريعي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال عهد شي".
وذكر أكثر من 10 قوانين مرتبطة بالأمن القومي طرحتها بكين منذ العام 2014، تشمل قوانين تتعلّق بمكافحة الإرهاب والاستخبارات الوطنية وأمن البيانات، مضيفاً: "كانت هناك جهود عامة لإنشاء البنية التحتية القانونية اللازمة لحماية الأمن القومي للصين، الذي يعد مجالاً ذا أولوية للتشريع ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل".
