يدلي الناخبون في البرتغال، الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة اليمينية أن تعزز من خلالها تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي، لكنها ربما تضطر للتفاهم مع شعبويين صاعدين.
وقبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، ربما يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن "اليمين المتطرف" آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.
وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نوفمبر، عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لمدة 8 سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.
وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها الساعة 8 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت جرينتش)، ومن المقرر أن تبث وسائل الإعلام المحلية تقديرات للنتائج بناء على استطلاعات الرأي، اعتباراً من الساعة 8 مساء.
ويفترض أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10.8 مليون ناخب، مساء الأحد، بعد انتهاء فرز الأصوات.
وبحصوله على ما يزيد قليلاً عن 30% من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيجرو (51 عاماً) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 عاماً).
أما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيجا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاماً)، وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17% من الأصوات.
وعلى الرغم من عدد الناخبين المترددين الكبير، إلا أن استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات ترجح أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي، وتشيجا، والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان القادم.
لكن لويس مونتينيجرو، وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهو ما يؤدي إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الأغلبية البالغة 230 مقعداً بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين.
وقال خلال آخر تجمع انتخابي، الجمعة، محاولاً طمأنة أنصاره: "لا تقلقوا. أولاً، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".
من جانبه، ذكر خصمه الرئيسي، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفاً شديداً في الميزانية.
من أجل التغيير
وقال سانتوس، وهو وزير لسابق من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي إنه "عندما تكون هناك أزمة، فإننا نعلم أصلاً أنهم يمسون بالرواتب ومعاشات التقاعد".
من جهته، أكد الشعبوي أندريه فينتورا، أن حزبي الوسط الرئيسيين اللذين تقاسما السلطة منذ إحلال الديمقراطية في البرتغال قبل 50 عاماً فقط، "ليسا سوى وجهين لعملة واحدة".
وقال فينتورا أستاذ القانون والمعلق السابق لكرة القدم، المعروف بهجومه على الأجانب والأقلية الغجرية: "لا يمكن لأحدهما أن يخلف الآخر. من أجل التغيير، نحتاج إلى كفى".
وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بالتضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.
يضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في غضون 5 سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.
