تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالإفراج عن الرهائن من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.
وكتب ترمب في منشور عبر منصته Truth Social: "إن الاجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود مع المكسيك والإفراج عن رهائن (أحداث) السادس من يناير 2021 المسجونين ظلماً".
واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونجرس آنذاك، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعياً لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسمياً.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل، الأسبوع الماضي، تمّ توجيه الاتهام الى أكثر من 1350 شخصاً بالضلوع في أحداث الكابيتول، فيما صدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.
وسبق لترمب أن تطرّق إلى يومه الأول المفترض في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، متعهداً، خلال لقاء تلفزيوني أجري في ديسمبر، بألا يتصرف كديكتاتور "سوى في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الجديدة.
كما أنها ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها ترمب المسجونين على خلفية هجوم الكابيتول بمثابة "رهائن" أو يجب الإفراج عنهم.
وبات ترمب قاب قوسين أو أدنى من أن يحسم رسمياً ترشحه عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس السابق يحظى بأفضلية على حساب بايدن في انتخابات 2024.
محاكمات ترمب
وأصبحت توقيتات نظر 3 من إجمالي 4 قضايا جنائية مقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب غير محددة، ما يشكك في احتمالات بدء محاكمة الجمهوري الأوفر حظاً في انتخابات 2024، قبل نوفمبر، حين تجرى الانتخابات.
وذكر موقع "أكسيوس" أن الفريق القانوني لترمب لجأ إلى تكتيكات التأجيل لدفع الإجراءات القانونية في القضايا الأربع إلى ما بعد الانتخابات، لكن حال فوزه بالرئاسة قبل محاكمته، فربما يفلت من الملاحقة القضائية تماماً.
ويواجه الرئيس الأميركي السابق 91 تهمة في 4 قضايا جنائية، أولها أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إضافة إلى قضية "شراء الصمت" المتهم فيها بدفع أموال لمحاميه مايكل كوهين لتغطية نفقات دفعها لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات 2016.
ويواجه ترمب في القضية الثالثة تهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع مار إيه لاجو حيث يعيش، ورفضه إعادتها.
أما القضية الرابعة، فتتمثل في اتهامات بتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020، التي خسر فيها أمام الرئيس جو بايدن.
لكن قضية "شراء الصمت" تعد الوحيدة التي من المقرر أن يبدأ نظرها قبل نوفمبر، وتحديداً في 25 مارس، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "الأضعف" بين القضايا الأربع.
