أعنلت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 3 مستوطنين متطرفين إسرائيليين، وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأظهر الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن الوزارة أضافت كيانين هما "موشيس فارم" و"زفيس فارم"، بالإضافة إلى 3 مواطنين إسرائيليين، إلى قائمة العقوبات.
وشددت الوزارة، في بيانها، على أنه "لا مبرر لعنف المتطرفين ضد المدنيين وطردهم الأسر من منازلها"، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على التوصل إلى سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس ضد أفراد فقط.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة بايدن ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العديد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وشن المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 هجوم ضد الفلسطينيين في الفترة بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الجاري، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.
تفاصيل العقوبات
وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس"، إن العقوبات التي تهدف لإيصال رسالة مفادها بأن واشنطن لا تستهدف الأفراد فحسب، وإنما أيضاً الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.
وستؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنتان في الولايات المتحدة، وحظرهم من الحصول على تأشيرة دخول إليها، ومنعهم من استخدام المنظومة المالية الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقَّع، في مطلع فبراير الماضي، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في شن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووصف "أكسيوس" الأمر التنفيذي "غير المسبوق" بأنه "أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أميركية ضد العنف".
وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد، 4 مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم "متورطون بشكل مباشر" في شن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وارتكاب أعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري لمجتمعات فلسطينية.
ومنذ ذلك الحين أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.
وجاء رد الفعل الأولي من قِبَل الحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي "معتدلاً للغاية"، على حد وصف "أكسيوس"، الذي أرجع ذلك إلى أنهما يرونه "إجراء رمزياً إلى حد بعيد".
ولكن في غضون أيام، أعلنت 3 بنوك إسرائيلية تعليقها حسابات المستوطنين البنكية امتثالاً للعقوبات الجديدة.
