حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، خلال تكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة "تكنوقراط"، هي التاسعة عشر في تاريخ دولة فلسطين، 11 أولوية على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وتنسيق جهود الإغاثة في القطاع، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية.
ويخلف محمد مصطفى، رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي أعلن في فبراير الماضي، استقالته في خطوة جاءت "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس"، على حد قوله.
وحدد عباس في رسالة التكليف 11 نقطة اعتبرها أولوية للحكومة المقبلة وهي:
إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات
وتشمل أولى الأولويات، قيادة وتنسيق جهود الإغاثة في قطاع غزة، والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى الانتعاش الاقتصادي، ومن ثم تنظيم ملف إعادة الإعمار، وإعادة البناء لما دمرته الحرب الإسرائيلية على المحافظات الجنوبية والشمالية، على أن تكون هذه الجهود ضمن رؤية واضحة تضع معالم دولة فلسطين المستقلة مؤسساتياً، وبنى تحتية وخدمات.
وتضمنت الأولوية الثانية وضع الخطط وآليات التنفيذ لعملية إعادة توحيد المؤسسات ما بين محافظات الوطن، كوحدة جغرافية وسياسية، ووطنية، ومؤسساتية، واحدة.
وجاءت الأولوية الثالثة في مواصلة عملية الإصلاح بجميع المجالات المؤسساتية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارة والمالية العامة، وصولاً إلى نظام حوكمة شفاف، يخضع للمساءلة، ويكافح الفساد، وبما يضمن كرامة وصمود المواطن من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في القطاعات كافة.
بناء مؤسسات الدولة
وتعتمد الأولوية الرابعة على تقديم كل الدعم الممكن للمنظومة القضائية وتمكينها بما يضمن سيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين، وسرعة الوصول للعدالة، وضمان حقوقهم، وتعزيز دور أجهزة إنفاذ القانون، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز السلطة القضائية واستقلالها.
فيما ترتكز الأولوية الخامسة على عملية بناء مؤسسات الدولة، وتمكين فئات الشباب والمرأة الفلسطينية، واحترام الحريات العامة، وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات، والفعاليات الشعبية، والشبابية، والفلسطينيين في مخيمات الشتات والمهجر.
النهوض بالاقتصاد
وجاءت الأولوية السادسة تحت عنوان النهوض بالاقتصاد والاستثمار، بما يشمل الاستغلال الأفضل للموارد، وترشيد النفقات، والنهوض بالقطاعات الخدمية، والبنية التحتية المحفزة للاقتصاد، وذلك بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وفي مقدمتها القطاع الخاص.
وتعتمد الأولوية السابعة على تعزيز أواصر العلاقات والتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع الدول العربية والصديقة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، والاعتماد على الذات وتوفير مقومات الحياة الكريمة.
وتتمثل الأولوية الثامنة في تعزيز صمود المواطنين، بما في ذلك مواصلة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتوفير مقومات ذلك أيضاً في المناطق المهمشة في مواجهة السياسات الاحتلالية والاستعمارية.
التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية
وتشمل الأولوية التااسعة، العمل على تعزيز ثقافة الشراكة والحوار والمكاشفة والشمولية والمشاركة في اتخاذ القرارات ما بين مكونات المجتمع، وضمان الحريات العامة والخاصة وفق القانون، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
وتتمثل الأولوية العاشرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في المحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية في أقرب وقت ممكن وفق القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
وترتكز الأولوية الحادية عشر على ضمان حرية عمل وسائل الإعلام في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها، والتي تكفل حرية الحركة والنشاط الإعلامي والوصول لمصادر المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون.
