وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، خطاباً أرسله إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد فيه أن إسرائيل "ستستخدم الأسلحة الأميركية بما يتماشى مع القانون الدولي، وستسمح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة"، حسبما ذكر مسؤولان إسرائيلي وأميركي لموقع "أكسيوس"، الجمعة.
وأشار الموقع الأميركي، إلى أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل تقديم خطاب الضمانات الموقع بحلول منتصف مارس، على أن يكون أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "حتى 25 مارس"، للإقرار بمصداقية الالتزامات الإسرائيلية المكتوبة.
وحال لم يقر وزير الخارجية الأميركي بمصداقية الالتزامات الإسرائيلية، سيتم تعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
ونقل الموقع الأميركي عن المسؤولين الاثنين الإسرائيلي والأميركي، قولهما إن إسرائيل طلبت من إدارة بايدن أن تضيف إلى الضمانات المكتوبة خطاباً آخر من إدارة بايدن يؤكد "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل".
وأشار "أكسيوس" إلى أن رسالة الطمأنة تمثل مطلباً أميركياً بموجب مذكرة الأمن القومي، التي أصدرها الرئيس الأميركي الشهر الماضي. ورغم أن هذه السياسة الجديدة لا تخص إسرائيل على وجه التحديد، لكنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
ومنحت حكومة الحرب الإسرائيلية، جالانت، الضوء الأخضر للتوقيع على خطاب الضمانات، الأحد الماضي؛ لكن وزير الدفاع الإسرائيلي لم يوقع على الخطاب قبل الخميس، ليتم بعد ذلك تسليمه إلى السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك ليو، وفقاً لما قاله المسؤول الإسرائيلي لـ"أكسيوس".
ضمانات مكتوبة
وتنص مذكرة الأمن القومي المنشورة في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأميركية، يجب على الدولة المستوردة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" بأنها ستستخدم جميع هذه الأسلحة وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
كما شددت المذكرة، على ضرورة أن تقدم الدول المستخدمة للأسلحة الأميركية في مناطق الصراع "ضمانات مكتوبة موثوقة وذات مصداقية" على أنها "ستسهل ، ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، على نحو مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية، والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية.
وأخبر مسؤولو إدارة بايدن، الإسرائيليين، بأن مثل هذا الطلب سيستلزم "عملية طويلة من المشاورات والمفاوضات التي لن تلبي الموعد النهائي المحدد في المذكرة".
وقال المسؤولون الأمريكيون أيضاً إنهم أخبروا الإسرائيليين أنهم يفضلون اقتصار هذه العملية على "الجانب التقني" قدر الإمكان، وعدم تحويلها إلى "مفاوضات سياسية" إضافية قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة الخاصة بها.
والأسبوع الماضي، أوضحت مجموعة من النواب الديمقراطيين لبايدن أن الاجتياح الإسرائيلي المنتظر لرفح يمكن أن يمثل انتهاكاً لمطلبه باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وفي رسالة إلى بايدن، رجح أكثر من 36 نائباً ديمقراطياً أن اجتياح رفح "يتعارض مع مذكرة الأمن القومي"، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين.
