حدّدت "محكمة العدل الدولية" موعد المرافعات في الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا، والتي تتهمها بتسهيل "الإبادة الجماعية في غزة"، بسبب دعمها لإسرائيل.
وأعلنت المحكمة، التي تتّخذ من لاهاي مقراً لها، عقد جلسات في 8 و9 أبريل، للاستماع إلى مرافعات البلدين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: "جلسات الاستماع ستخصص لطلب تحديد تدابير موقتة، وردت في التماس نيكاراجوا".
وقبل أسبوعين، ادّعت نيكاراجوا على ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، معتبرة أن برلين "تسهل ارتكاب إبادة جماعية، وأخلّت بالتزامها في بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع إبادة جماعية" في غزة.
وتستند هذه الاتهامات إلى "تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".
نيكاراجوا تطالب بـ"موقف سريع"
وطالبت نيكاراجوا من المحكمة اتّخاذ "موقف موقت سريع مندّدة بتصرّفات ألمانيا، قبل أن ينظر القضاة بعمق في القضية".
ورُفعت هذه القضية إلى "محكمة العدل الدولية"، بعدما اعتبرت الأخيرة في 26 يناير، أنه ينبغي لإسرائيل أن تبذل كلّ ما في وسعها لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، وأن تتّخذ تدابير "فورية" لإيصال المساعدات.
وأصدرت المحكمة هذا الأمر بصورة موقتة، ريثما ينظر قضاتها بعمق في جوهر القضية التي أحالتها عليها دولة جنوب إفريقيا في ديسمبر، متّهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتُعدّ أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً، لكن الهيئة لا تملك أيّ آلية لإنفاذها.
وأدت اتهامات إسرائيل لعدة موظفين في الأونروا بالضلوع في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، إلى تعليق عدّة بلدان، بينها ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة، تمويلها للوكالة الأممية.
غير أن السويد وكندا أعربتا عن نيّتهما استئناف التمويل، في حين تعهدت إسبانيا بمبلغ إضافي قيمته 20 مليون يورو.
